أسعار شرائح الكهرباء 2025 للاستهلاك المنزلي والتجاري بعد زيادة أسعار البنزين

تزايدت التساؤلات بشأن أسعار شرائح الكهرباء المنزلية والتجارية بعد القرارات الأخيرة المتعلقة بزيادة أسعار الوقود. مع اقتراب صيف 2025، أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة لن تلجأ إلى تخفيف الأحمال، مطمئناً المواطنين بوجود خطط مدروسة تضمن استمرارية الخدمة. كما أشار إلى الالتزام الحكومي بالحفاظ على استقرار التيار الكهربائي رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.

شرائح أسعار الكهرباء المنزلية

أوضح مسؤولون أن أسعار الكهرباء ستبقى ثابتة خلال عام 2025، وهو ما يخفف من أثر الضغوط الاقتصادية على المواطنين. تشمل أسعار الكهرباء المنزلية للأفراد شرائح متعددة بحسب الاستهلاك، وهي:

  • الشريحة الأولى (من 0 إلى 50 كيلو وات): 68 قرشًا
  • الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلو وات): 78 قرشًا
  • الشريحة الثالثة (من 0 إلى 200 كيلو وات): 95 قرشًا
  • الشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلو وات): 155 قرشًا
  • الشريحة الخامسة (من 351 إلى 650 كيلو وات): 195 قرشًا
  • الشريحة السادسة (من 0 إلى 1000 كيلو وات – بدون دعم): 210 قروش
  • الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلو وات): 223 قرشًا

هذا التثبيت للأسعار يعكس حرص الحكومة على دعم الفئات الأكثر تأثراً بارتفاع التكاليف المعيشية.

أسعار الكهرباء للعدادات التجارية

حدد القطاع أسعار الكهرباء للأنشطة التجارية وفقاً لطبيعة الاستهلاك والشريحة الاقتصادية:

  1. 0 إلى 100 كيلو وات: 85 قرشًا
  2. 101 إلى 250 كيلو وات: 168 قرشًا
  3. 251 إلى 600 كيلو وات: 220 قرشًا
  4. 601 إلى 1000 كيلو وات: 227 قرشًا
  5. أكثر من 1000 كيلو وات: 233 قرشًا

هذا القرار يهدف إلى تحقيق التوازن بين تكاليف الإنتاج ودعم قطاع الأعمال لضمان استمرارية الخدمات التجارية.

استقرار أسعار الكهرباء في 2025

أكد وزير الكهرباء والطاقة، الدكتور محمود عصمت، أن الدولة تدعم القطاع بـ190 مليار جنيه سنوياً. هذا الدعم يوجه لضمان إبقاء الأسعار دون ارتفاع، مما يعزز من قدرة المواطنين وأصحاب الأعمال على مواجهة التحديات الاقتصادية. وفقاً للتصريحات، فإن هذا التوجه يدعم استقرار الحالة المعيشية ويلبي احتياجات المواطنين.

الفئة التكلفة
دعم القطاع 190 مليار جنيه
تثبيت الأسعار حتى يونيو 2025

تظل الحكومة ملتزمة بضمان جودة الخدمة دون المساس بحقوق المواطنين، مما يبرز اهتمامها بتخفيف ضغوط التضخم الاقتصادي على الأفراد والمؤسسات.