«تسهيلات مرتقبة» الضريبة العقارية والجمارك تطورات جديدة يعلنها وزير المالية

أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، عن تقديم تسهيلات جديدة فيما يتعلق بالضريبة العقارية والمنظومة الجمركية، وذلك لتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال وتسهيل الإجراءات الاقتصادية في مصر، وأكد كجوك خلال مشاركته في منتدى «قادة السياسات بين مصر وأمريكا 2025» أن الحكومة تعمل بنشاط على تحسين السياسات الاقتصادية ودعم القطاع الخاص لزيادة النمو الاقتصادي وتحقيق تنافسية أكبر في الأسواق المحلية والدولية.

التسهيلات المرتقبة في الضريبة العقارية والمنظومة الجمركية

أشار وزير المالية إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي اتخذتها الحكومة تمثل خطوة ملموسة لترسيخ مفهوم الشراكة مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن هذه الحزمة شجعت الآلاف من الممولين الجدد على الانضمام الطوعي إلى المنظومة الضريبية، كما أن العديد من الممولين عملوا على غلق ملفاتهم الضريبية القديمة باستخدام آليات ميسرة، ومن هذا المنطلق، سيتم إطلاق تسهيلات جديدة تشمل الضريبة العقارية والمنظومة الجمركية لتعزيز اليقين وتحقيق شراكة اقتصادية أعمق مع القطاع الخاص.

إصلاحات اقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة

أكد الوزير أن الحكومة تتبنى سياسات اقتصادية تهدف إلى تحقيق الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي في آن واحد، وأوضح أن هذه السياسات تشمل مبادرات لدعم قطاعات حيوية مثل الصناعة والزراعة والسياحة والتصدير لزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني، وأضاف أن تحفيز الاستثمار الخاص يعتبر أولوية رئيسية حيث ارتفعت مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الإجمالية لتصل إلى نسبة 60٪ خلال النصف الأول من العام المالي 2024.

الإصلاحات المالية والضريبية لدعم الخدمات الاجتماعية

أكد وزير المالية أن تحسين الأداء الاقتصادي والمالي لمصر يعتمد بشكل رئيسي على زيادة الفائض الأولي للناتج المحلي، موضحًا أن مصر سجلت أعلى معدل للفائض بنسبة 3.1٪ خلال الفترة من يوليو إلى أبريل المنصرمين، كما أشار إلى أن الحماية الاجتماعية شهدت تطورًا كبيرًا من خلال إطلاق برامج تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، وتخصيص ميزانيات إضافية للعلاج على نفقة الدولة، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين المستويات المعيشية للمواطنين.

الضريبة العقارية والمنظومة الجمركية كمحفز للاقتصاد

تحدث الوزير عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحسين كفاءة النظام الضريبي، مشيرًا إلى أن الأهداف الرئيسية تشمل تعزيز الثقة المتبادلة بين الدولة ومجتمع الأعمال، وقال إن تسهيلات الضريبة العقارية والمنظومة الجمركية ستساهم في خلق بيئة اقتصادية مرنة تتيح لمزيد من الشركات والمستثمرين الدخول إلى السوق والاستفادة من الحوافز الجديدة، وذلك سيكون له أثر إيجابي في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحفيز القطاع الخاص على المدى الطويل.

أهم مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي

بفضل هذه المؤشرات الإيجابية والتسهيلات المرتقبة في الضريبة العقارية والمنظومة الجمركية، تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق المزيد من التقدم في الأداء الاقتصادي وتطوير القطاعات الحيوية مما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم مسيرة التنمية المستدامة.