«خفض الجمرك» زمن الإفراج يقترب من يومين بحلول نهاية 2025

استهداف خفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين بنهاية 2025 هو خطوة طموحة تسعى مصلحة الجمارك لتحقيقها لتعزيز كفاءة المنظومة الجمركية، حيث أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، خلال زيارته الميدانية الأخيرة لمينائي الإسكندرية والدخيلة على أهمية التحرك الجماعي وتضافر الجهود لتحقيق هذا الهدف بحلول العام 2025، بما يدعم الاقتصاد ويقلص تكاليف الإنتاج.

خفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين

جاءت الجولة التفقدية لرئيس مصلحة الجمارك استجابة لتوجيهات وزير المالية فيما يتعلق بتطوير المنظومة الجمركية، حيث قام أحمد أموي بزيارة مينائي الإسكندرية والدخيلة لمتابعة سير العمل وتقديم الدعم اللازم لفرق الجمارك، وأكد خلال الزيارة أن رؤية الوزارة ترتكز على استكمال أتمتة إجراءات الجمارك ودمج قواعد البيانات بين هيئات الدولة لتسريع وتيرة العمل وتحقيق التناغم بين مختلف الأطراف المعنية.

التحول الرقمي دعمًا لخفض زمن الإفراج الجمركي

يركز فريق العمل في مصلحة الجمارك على تحسين كفاءة الأداء الجمركي من خلال التحول الرقمي واستكمال الميكنة الشاملة للإجراءات الجمركية، هذا النهج يهدف إلى ضمان تقديم خدمات أكثر سلاسة واحترافية بما يدعم تحقيق الهدف الطموح بخفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين، وتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمارات، بالإضافة إلى تحسين فعالية سلاسل الإمداد وتيسير حركة التجارة الدولية.

أهمية تضافر الجهود لتحقيق خفض زمن الإفراج الجمركي

أشار رئيس مصلحة الجمارك خلال جولته إلى ضرورة التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق تطوير شامل في القطاع الجمركي، مع التأكيد على أهمية التعاون الميداني وتفاعل الهيئات المعنية بالتنسيق مع مجتمع الأعمال للتعامل مع التحديات القائمة وتحقيق خفض زمن الإفراج الجمركي، كما ركز على ضرورة تسريع معدلات الإنجاز بما يخدم توجهات الدولة التنموية وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

خطوات عملية لخفض زمن الإفراج الجمركي

• تنفيذ خطط تنفيذية منضبطة تحكمها تحديد دقيق للأهداف الزمنية
• تكامل قواعد البيانات بين جميع الجهات المرتبطة بالعمل الجمركي
• استكمال ميكنة النظام الجمركي لتحقيق الشفافية وتقليل الإجراءات الروتينية
• تعزيز التعاون الميداني بين فرق الجمارك والهيئات ذات الصلة
• تقديم تسهيلات لوجستية حديثة ومنشآت جديدة لدعم العمليات الجمركية

نتائج مرتقبة لتحقيق خفض زمن الإفراج الجمركي

من المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تقليل الزمن اللازم للإفراج الجمركي إلى يومين فقط، بما يعزز من موقع مصر التنافسي في التجارة العالمية، ويساعد في تقليص تكاليف الإنتاج ودفع عجلة الاستثمار، كما أنها ستعمل على تحسين سمعة الموانئ المصرية كمحطات محورية لوجستية تدعم حركة التجارة الإقليمية والدولية بالشكل المطلوب.