«تراجع الفائدة» أسعار الذهب في مصر هل تتأثر بالقرار الأخير؟

أكد رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات إيهاب واصف أن قرار البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس لن يكون له تأثير مباشر أو فوري على مستقبل الذهب في السوق المحلية، حيث يبقى الذهب في مصر متأثرًا بشكل رئيسي بأداء أونصة الذهب عالميًا، وليس فقط بالعوامل الداخلية مثل سعر الفائدة أو الدولار، وهو ما يشير إلى استمرار ارتباط السوق المحلية بتحركات السوق الدولية.

تأثير الأسعار العالمية على سوق الذهب المحلي

أوضح إيهاب واصف في تقرير شعبة الذهب الأسبوعي أن أسعار الذهب المحلية تعكس بشكل أساسي الارتفاع الحاد في السعر العالمي للذهب، حيث تمكن الذهب خلال الأسبوع الماضي من اختراق مستويات مقاومة هامة ليغلق أونصة الذهب عند مستوى يزيد على 3340 دولار، مشيرًا إلى أن هذا الصعود العالمي عوض تمامًا عن أي تراجع طفيف في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، مما يظهر تأثير الأسعار العالمية الأكبر مقارنة بالعوامل الداخلية التي تشمل العوامل النقدية أو الاقتصادية المحلية.

الارتفاع الأخير في سعر الذهب عيار 21

أكد واصف أن الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3.85%، حيث زاد سعر الجرام بمقدار 175 جنيهًا، ليصعد سعره من 4540 جنيه إلى 4715 جنيه، مشيرًا إلى أن هذا التحرك يعتبر انعكاسًا مباشرًا لارتفاع السعر العالمي وليس نتيجة المتغيرات الداخلية، وهو ما يوضح بشكل جلي أن السوق المحلية تتحرك بناءً على الاستثمار العالمي في الذهب كأداة استثمارية آمنة.

أثر خفض الفائدة على الاستثمار في الذهب

أشار واصف إلى أن خفض الفائدة ربما يضعف جاذبية الشهادات الادخارية المصرفية، مما يدفع المستثمرين للتوجه نحو أدوات بديلة أكثر مرونة مثل الذهب كملاذ استثماري آمن، إلا أنه أشار إلى أن هذه التحركات لا تتم بصورة فورية، بل تستغرق وقتًا لتترجم إلى طلب فعلي على الذهب في الأسواق المحلية، بينما يظل الطلب المحلي مرتبطًا بشكل وثيق بالاتجاهات العالمية الصاعدة للذهب والتي تتأثر بعوامل داخلية وخارجية كالتوترات الاقتصادية والاجتماعية عالميًا.

الذهب كملاذ استثماري واستراتيجي

أوضح واصف أن تعامل السوق المصرية مع الذهب يصل إلى مستوى سلعة استراتيجية أكثر من كونه مجرد بديل استثماري، مما يجعل تأثير خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي محدودًا، حيث تعتمد معادلة السوق على حركة السعر العالمي بشكل رئيسي بدلًا من السياسة النقدية الداخلية، وأن استمرار أداء الذهب عالميًا كملاذ آمن، مدعومًا بتوترات اقتصادية وفرض رسوم حمائية جديدة، سيظل العامل المؤثر الأول في سوق الذهب المصرية.

القرار النقدي وتحسين الاقتصاد المصري

أخيرًا، يرى واصف أن قرار تخفيض أسعار الفائدة يعكس مؤشرات إيجابية بتحسن الاقتصاد المصري ونجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي، مما يساهم في تخفيض معدل التضخم وزيادة ثقة المستثمرين في السوق المحلية، بينما سيظل الذهب خيارًا آمنًا يلوذ إليه المستثمرون خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية غير المستقرة التي تعزز من قيمة الذهب كأصل ثابت يضمن الحماية من تقلبات الأسواق المختلفة.