«قرار مرتقب» البنك الأهلي يراجع أسعار الشهادات غدًا بعد خفض الفائدة الأخير

تجتمع البنوك من خلال لجان الأصول والخصوم، المعروفة باسم “ألكو”، لبحث أسعار الفائدة على أوعية الادخار المختلفة؛ وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة في اجتماعه الأخير، حيث يشهد القطاع الاقتصادي المصري تغييرات كبيرة تسهم في رسم خريطة السياسة النقدية للفترة المقبلة، مما يُثير الكثير من التساؤلات حول تأثير هذه القرارات على مدخرات العملاء واحتياجاتهم المستقبلية.

بحث لجان “الألكو” في البنوك لأسعار الفائدة

تعقد لجنة الألكو بالبنك الأهلي المصري اجتماعها المقبل لمراجعة أسعار الفائدة على الشهادات والمنتجات المصرفية المختلفة، ومن المتوقع أن يعلن بنك مصر عن قراره قريبًا في ضوء قرار البنك المركزي، فقد أقدم البنك المركزي على خفض سعر الفائدة بنسبة 1% للإيداع و1% للإقراض، لتصل إلى 24% و25% على التوالي، وبهذه الخطوة يُظهر البنك المركزي موقفًا داعمًا لخفض تكلفة الاقتراض وتشجيع القطاع الخاص، خاصة بعد أن شهدت أسعار الفائدة خفضًا سابقًا بنسبة 2.25% في أبريل الماضي. هذا النهج السياسي يأتي بالتوازي مع تباطؤ معدلات التضخم في البلاد، مما يمهد لانخفاض متوقع في تكلفة الأموال.

أسعار الفائدة على شهادات الادخار في البنوك

تواصل البنوك مراجعة أسعار الفائدة على شهادات الادخار وحسابات التوفير والودائع ذات العائد الثابت في اجتماعاتها، حيث أصبح من الضروري مواءمة تلك الأسعار مع التحولات الاقتصادية وسقف التكلفة الناتجة عن خفض سعر الفائدة. ومع انخفاض العائد بنسبة 1% على قروض الشركات الكبرى، تسعى البنوك إلى التوازن بين تكلفة العائد على المدخرات وإيراداتها المستحقة من القروض. بالنسبة لبنك مصر والأهلي المصري، تم اتخاذ قرار بخفض الفائدة 2% سابقًا على الشهادات البلاتينية ذات الثلاث سنوات بفائدة ثابتة أو متناقصة، بالإضافة إلى وقف إصدار شهادة ذات عائد مرتفع سنوي بنسبة 23.5%، مما يعكس حرص البنوك على استدامة توازنها المالي.

أسباب مراجعة أسعار الفائدة

قرار البنوك بالإبقاء أو تعديل أسعار الفائدة يعتمد على عدد من العوامل المختلفة، ومن أبرزها:

• مستويات السيولة المتاحة لدى البنك وما إذا كانت تلبي احتياجات العملاء من قروض ومدخرات.
• التنافسية مع البنوك الأخرى للحفاظ على المدخرين وضمان عدم تسربهم إلى أوعية ادخار بديلة.
• القرارات النقدية للبنك المركزي التي تؤثر بشكل مباشر على تكلفة الاقتراض والسياسات الاستثمارية.

أثر خفض الفائدة على الاقتصاد

يُعد خفض أسعار الفائدة من أبرز أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها البنك المركزي لدعم الاقتصاد. فعلى الرغم من أن هذا القرار قد يعني تقليل العائد على مدخرات العملاء، إلا أنه يساهم في تقليل تكلفة الاقتراض للشركات، مما يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد وخلق فرص استثمارية جديدة. وعلى الرغم من ذلك، تواجه البنوك تحديات في تحقيق توازن بين تلبية احتياجات المدخرين وضمان تحقيق العائد المالي الكافي. من المهم أن تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز النمو الاقتصادي مع الحفاظ على استقرار السوق المالي والعمل على تقليل أعباء الاقتراض على جميع الأطراف المشاركة في المنظومة الاقتصادية.