«قرار جديد» البنك الأهلي يخفض الفائدة على الشهادات بعد اجتماع الألكو الإثنين

أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن عقدهما لاجتماعات عاجلة للجنة الألكو بهدف مراجعة أسعار الفائدة على الشهادات والمنتجات المصرفية، وجاء ذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بواقع 1%، مما يبرز الأهمية المتزايدة لتحليل التطورات النقدية وتفاعلها السريع مع التغيرات الاقتصادية.

اجتماع لجنة الألكو وتأثير خفض الفائدة

في خطوة متوقعة ومترتبة على تغير السياسة النقدية، اجتمعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025 لتعلن خفضًا جديدًا في أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 1%، حيث انخفضت إلى 24% للإيداع و25% للإقراض، هذا القرار لا يهدف فقط إلى تعزيز التيسير النقدي، بل جاء وسط توقعات متباينة من قبل المؤسسات المالية والمحللين بين خفض الفائدة أو تثبيتها؛ الأمر الذي يضع البنوك في موقف يتطلب اتخاذ قرارات سريعة فيما يتعلق بالأوعية الادخارية.

التضخم وتأثيره على قرارات الفائدة

رغم خفض الفائدة، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم إلى 13.9% في أبريل مقارنة بـ13.6% في مارس، وقد تسبب ذلك في تخوف بعض المحللين من أن يؤدي خفض الفائدة إلى زيادة الضغوط التضخمية مرة أخرى، خاصة بعد تحريك الحكومة المصرية لأسعار البنزين والسولار في نفس الشهر، ومع ذلك، فضّل البنك المركزي السير على نهجه الجديد في مواجهة التضخم من خلال التيسير النقدي.

خفض الفائدة في أبريل 2025: بداية التحولات

كان أبريل 2025 محطة فارقة، حيث خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 2.25% في ثاني اجتماعات لجنة السياسة لهذا العام، وهذا التحرك كان أول خفض منذ نوفمبر 2020 بعد أكثر من أربعة أعوام من التشديد النقدي المتواصل، حيث ارتفعت الفائدة حينها بنحو 19 نقطة مئوية لتصل إلى مستويات قياسية بلغت 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وكان هذا التغيير استجابة للسيطرة على التضخم الذي بلغ ذروته في 2023.

السياسات النقدية في عام 2024

كان عام 2024 فترة استقرار نسبي رغم التحديات التي واجهها الاقتصاد، حيث عقد البنك المركزي ثمانية اجتماعات للجنة السياسة النقدية، افتُتحت برفع استثنائي للفائدة، ثم أعقبها تثبيت في الاجتماعات اللاحقة، ذلك الاستقرار النسبي ساعد في التمهيد لتحركات أكثر قوة في 2025، خاصة مع بدء تنفيذ سياسة الخفض التدريجي للفائدة.

توقعات الخبراء حول اتجاه السياسة النقدية

أعربت مؤسسة جولدمان ساكس عن توقعاتها بأن يواصل البنك المركزي خفض أسعار الفائدة تدريجيًا حتى تصل إلى حوالي 13% بحلول نهاية عام 2025، وهو ما سيعني انخفاضًا كبيرًا مقارنة بذروة معدلات الفائدة التي سجلتها في السنوات السابقة، ولكن المصرفيون المحليون كانوا أكثر تحفظًا في توقعاتهم، مشيرين إلى احتمال خفض يتراوح بين 4% و6% فقط خلال العام.