«جلسات علمية» التخطيط القومي يطلق الحلقة الثامنة لسيمينار الثلاثاء 2024-2025

عقد معهد التخطيط القومي الحلقة الثامنة من سيمينار الثلاثاء للعام الأكاديمي 2024-2025 تحت عنوان “الإصلاحات الضريبية وتأثيرها على بيئة الأعمال والاستثمار”، حيث ركز النقاش على الدور المحوري للإصلاحات الضريبية في دعم بيئة الأعمال وتعزيز مناخ الاستثمار عبر التوسع في القاعدة الضريبية وجذب المزيد من المستثمرين، وقد ناقش السيمينار أيضًا أهمية الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي وضمان الموازنة بين تحقيق الكفاءة والعدالة الاجتماعية. شارك في الحلقة نخبة من الخبراء والمختصين الاقتصاديين مع التركيز على انعكاسات السياسة الضريبية على المشروعات الاقتصادية بمختلف توجهاتها.

الإصلاحات الضريبية وتأثيرها على بيئة الأعمال والاستثمار

أكد الدكتور علاء زهران خلال الحلقة أن الإصلاحات الضريبية تُعد أداة فعالة لتحفيز بيئة الأعمال وتعزيز مناخ الاستثمار، حيث تعمل هذه الإصلاحات على توسيع القاعدة الضريبية بجذب مستثمرين جدد، وتعزيز الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال، كما تسهم في تحويل الاقتصاد غير الرسمي إلى رسمي بشكل تدريجي مما يرفع مستوى الأداء الاقتصادي للدولة، ويمثل مساهمة ملحوظة في استقرار الأسواق وسهولة تطبيق الأنظمة الضريبية الحديثة، كذلك أُبرز الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه الإصلاحات في توفير منافسة عادلة بين المشروعات الاقتصادية القائمة والمستقبلية.

التحديات في تحقيق الإصلاحات الضريبية

كشفت رشا عبد العال عن الجهود المبذولة من قبل مصلحة الضرائب المصرية لتوسيع القاعدة الضريبية، مشيرة إلى أن التحول الرقمي ساهم بشكل كبير في تحسين جمع وتحليل البيانات المالية، مما أدى إلى تسجيل مشروعات ناشئة ضمن الاقتصاد الرسمي، وأكدت رشا أن القانون رقم 159 لسنة 2023 لعب دورًا مهمًا في تحقيق الحيادية التنافسية بين المشروعات المختلفة، ومع ذلك تواجه المنظومة تحديات منها ضرورة بناء شراكة قوية مع مجتمع الأعمال لخلق مناخ يشجع الامتثال الضريبي الطوعي؛ وبهذا تتمكن الحكومة من تعزيز شفافية العلاقة بين مختلف الأطراف الفاعلة.

دور التشريعات الضريبية في تحسين المناخ الاستثماري

صرح الدكتور زياد بهاء الدين عن أهمية بناء نظام ضريبي يعكس العلاقة المتبادلة بين الدولة والمواطن، معتبراً أن الضرائب ليست مجرد وسيلة لجمع الإيرادات بل تعبيرًا واضحًا عن المواطنة، كما أشار إلى ضرورة أن تكون الإعفاءات الضريبية مؤقتة وليست دائمة لتجنب تعريض الاقتصاد لخسائر كبيرة، وأضاف زياد أن هناك حاجة للتخفيف من الأعباء المالية والإجرائية على المشروعات من خلال مراجعة مستمرة للقوانين الحالية، وإزالة الرسوم التي تمثل عوائق أمام المستثمرين وتشكل عائقاً أمام تحقيق التنمية الاقتصادية المتكاملة.

استراتيجية توسيع القاعدة الضريبية

ركزت النقاشات خلال السيمينار على أهمية تعزيز التزام الممولين بأسلوب طوعي عبر تسهيل إجراءات الامتثال وتوسيع قاعدة الإقرارات الضريبية بسهولة، وأكد المشاركون على أهمية تبسيط القوانين وتطوير أدوات رقابة تكنولوجية لتحسين إدارة الضرائب والحد من حجم الاقتصاد غير الرسمي، وناقش المجتمعون أهمية المرونة في التعامل مع الممولين خاصة في إغلاق الملفات القديمة لتخفيف العبء المالي عن الشركات ودعم استمراريتها في السوق.

السياسات الحديثة وتوجهات مصلحة الضرائب

تطرقت السياسات التي اتبعتها مصلحة الضرائب مؤخرًا إلى حزمة من الإصلاحات التي ساهمت في تحسين التعاون مع القطاع الخاص، ومن بين أبرز هذه المواضيع إطلاق مبادرات تدريب العاملين على كيفية التعامل بشفافية مع الممولين ونقل فلسفة العدالة الضريبية لتشجيع الامتثال، حيث تم تمكين الموظفين داخل المصلحة ليتعاملوا بمرونة وفق متطلبات الممولين مما شجع على تعزيز المناخ الداعم للاستثمار بفلسفة شاملة تقدم بيئة عمل سليمة.