«خبر عاجل» الإمارات تبدأ تنفيذ قانون المرور الجديد 2025 بعقوبات صارمة ومزايا ذكية

تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل مستمر على تطوير الأنظمة والتشريعات لتحقيق السلامة على الطرق وضمان حياة أفضل لجميع المقيمين والمواطنين، يأتي قانون المرور الجديد لعام 2025 كخطوة هامة في هذا الاتجاه، حيث يهدف إلى تعزيز الالتزام بقواعد السير وتطبيق التكنولوجيا الذكية في مراقبة المرور وضبط المخالفات بشكل أكثر دقة، مما يجسد رؤية الإمارات في تحقيق مدن ذكية آمنة ومستدامة.

الإمارات تتبنى المرور الذكي والبنية القانونية المتطورة

يعد قانون المرور الجديد جزءًا من خطة الإمارات للتحول الرقمي، حيث يجمع بين تنظيم شامل لكل ما يتعلق بحركة السير واستخدام المركبات وبين تطوير أساليب مراقبة وفرض العقوبات، شملت هذه التشريعات تحديثات واسعة تسلط الضوء على رخص القيادة ونظام التدريب الخاص بالسائقين، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية القانونية لجعل الطرق أكثر أمانًا؛ كما يدعم القانون بشكل كامل استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في إدارة حركة المرور، مما يمنح الإمارات ميزة تنافسية كبيرة في تحقيق الاستدامة والسلامة المرورية.

القانون الجديد يتميز بصرامته التي تخدم بشكل واضح الأهداف الوطنية للحد من الحوادث وتحسين جودة الحياة اليومية للناس، حيث يهدف إلى تقليل الخروقات والمخالفات التي قد تؤدي إلى كوارث تهدد المجتمع بأسره.

غرامات مشددة وعقوبات صارمة في الإمارات

تضمن قانون المرور الحديث في الإمارات غرامات وعقوبات رادعة تهدف إلى مكافحة السلوكيات الخاطئة التي تهدد سلامة مستخدمي الطريق، تراوحت الغرامات من 50 ألف درهم إلى 100 ألف درهم، إضافة إلى عقوبات بالسجن وسحب رخصة القيادة في حالات محددة مثل القيادة الخطرة أو تجاوز السرعات المقررة؛ ويعتبر القانون الجديد مرجعًا لفرض الانضباط وتوعية الجميع بخطورة المخالفات المرورية.

إلى جانب الغرامات المفروضة، يتناول القانون آليات التعامل مع الحوادث وتشديد العقوبات في حالات مثل الهروب من موقع الحادث أو التسبب في وفاة شخص نتيجة القيادة الخاطئة، حيث تصل العقوبات إلى السجن وغرامات مالية باهظة؛ كما يركز التشريع الجديد على تعزيز الثقافة القانونية لدى المواطنين، مما يشجع على التقيد بقواعد السير لتجنب العقوبات.

أبرز البنود في قانون المرور بالإمارات

احتوى قانون المرور الجديد على العديد من النقاط المحورية التي تعزز من التزام السائقين وتضمن أمان الطرق، ومن أبرزها تطبيق غرامات صارمة على عدد من المخالفات التي تم تصنيفها بأنها خطيرة؛ نذكر منها:

• العبور من غير الأماكن المخصصة للمشاة:
  • غرامة مالية تصل إلى 10,000 درهم أو الحبس في حالة تسبب الحادث بإصابة أو وفاة.
• التسبب في وفاة شخص نتيجة القيادة:
  • حبس مع غرامة مالية لا تقل عن 50,000 درهم.
• الهروب من موقع الحادث:
  • فرض حبس يصل إلى سنة وغرامة مالية قد تصل إلى 100,000 درهم.

هذه البنود تأتي كجزء من رؤية الإمارات التي تعتمد على الشفافية والسلامة في الحركة المرورية، حيث تهدف هذه الغرامات إلى تقليل الحوادث وضمان بيئة مستدامة وآمنة لجميع مستخدمي الطرق.

تواصل الإمارات تطوير قوانينها، وتثبت بذلك التزامها الواضح تجاه تعزيز مفهوم السلامة المرورية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، مما ينعكس إيجابيًا على جميع جوانب الحياة في الدولة.