«أكبر حملة» مخالفة بالسعودية الداخلية تضبط آلاف المخالفين وترحّلهم خلال أسبوع

في إطار الجهود المستمرة لتحقيق الأمن وتنظيم شؤون الإقامة والعمل داخل المملكة، أعلنت وزارة الداخلية في السعودية عن إطلاق حملة ميدانية شاملة لرصد وضبط المخالفين، وقد تزامنت هذه الحملة مع أسبوع عيد الفطر المبارك من 27 مارس إلى 2 أبريل 2025، الحملة تستهدف معالجة أوضاع مخالفة الأنظمة التي تهدد سلامة المجتمع.

الحملة الأمنية وضبط المخالفين بطرق مبتكرة

تمكنت الحملة من تحقيق نتائج ملموسة بفضل مشاركة جهات أمنية متعددة وتنسيق محكم في جميع أنحاء المملكة، حيث أسفرت الجهود عن ضبط أكثر من 18 ألف شخص من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال مدة قصيرة، هذه الحملة جاءت تأكيدًا على جدية الدولة في مواجهة أي مخالفة قد تؤثر على استقرار المجتمع السعودي، وتمكنت من توزيع فرق أمنية لمعالجة الأوضاع المختلفة بشكل شامل.

إحصائيات رسمية تكشف طبيعة المخالفات

بحسب التقارير الصادرة عن وزارة الداخلية، تنوعت المخالفات المكتشفة وشملت أعدادًا كبيرة من الأشخاص الذين يخالفون أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، البيانات الإحصائية تظهر أرقامًا لافتة تشير إلى حجم الظاهرة:

• 12,995 شخصًا خالفوا أنظمة الإقامة
• 4,512 شخصًا خالفوا أنظمة الحدود
• 1,900 شخص خالفوا أنظمة العمل

هذه النتائج تعكس أهمية التدابير الوقائية وأهمية التركيز على مواجهة المخالفات القانونية لما لها من تأثير مباشر على أمن المجتمع واستقراره، وتتطلب الجهود الأمنية التكامل بين كافة الأطراف لتقليل معدلات المخالفات.

إحباط محاولات تسلل الحدود بجهود متواصلة

لم تقتصر الحملة على ضبط المخالفين في الداخل، إذ شملت أيضًا مراقبة مشددة للحدود البرية، حيث تم القبض على 1,260 فردًا حاولوا التسلل إلى السعودية بطرق غير قانونية، وقد توزعت الجنسيات على النحو التالي:

• 66% من الجنسية الإثيوبية
• 28% من الجنسية اليمنية
• 6% من جنسيات أخرى مختلفة

بالمقابل، تم إحباط محاولات خروج غير شرعية لـ67 شخصًا، ما يسلط الضوء على الجهود الأمنية لتأمين حدود المملكة ومواجهة أي مخالفة قانونية تهدد سلامتها، وما زالت المملكة السعودية تعمل على تعزيز إجراءات الضبط الحدودي كجزء من رؤيتها الأمنية الشاملة.

تعد هذه الحملات خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار الداخلي وضمان سيادة القانون داخل المملكة، وتشير الإحصائيات والنتائج إلى أهمية مواصلة، التركيز على تنفيذ قوانين رادعة والتأكيد على المسؤولية المشتركة بين جميع الأطراف المعنية في مواجهة كل مخالفة تهدد أمن المجتمع.