«شعبة الذهب توضح» هل يؤثر خفض الفائدة على أسعار المعدن الأصفر في مصر؟

يشهد سوق الذهب تحليلات متعددة حول تأثير القرارات الاقتصادية على أسعار المعدن الأصفر، ومن أبرز العوامل التي تثير تساؤلات المتابعين هو مدى تأثير خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي على حركة السوق المحلية للذهب، ورغم ذلك، تبقى المعادلة معقدة، إذ تظل الكلمة الحاسمة بحوزة الأداء العالمي للذهب، وليس فقط العوامل الداخلية مثل سعر صرف الدولار أو معدلات الفائدة، وهو رأي يشارك به العديد من الخبراء في المجال وأبرزهم “شعبة الذهب”.

تأثير الفائدة على أسعار الذهب وفق رأي شعبة الذهب

أكد رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إيهاب واصف، أن خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس لن يترك تأثيرًا فوريًا على أسعار الذهب المحلية، مع تأكيده أن السوق المحلي يستجيب بشكل مباشر لتحركات سعر الأونصة في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن الارتفاع الأخير في أسعار الذهب عالمياً الذي تجاوز 3340 دولارًا للأونصة كان المحرك الرئيسي لزيادة أسعار الذهب في مصر، والتي صعدت بنسبة 3.85% خلال أسبوع واحد، مما يعزز من فكرة أن العوامل العالمية تعتبر العامل الأكبر تأثيرًا.

أثر خفض الفائدة على توجهات الاستثمار والادخار

من زاوية اقتصادية أخرى، يشير الخبراء في شعبة الذهب إلى أن خفض سعر الفائدة قد يؤثر بشكل غير مباشر على شهية المستثمرين للبحث عن خيارات ادخار بديلة، فالسياسات النقدية الحالية قد تقلل من جاذبية الشهادات الادخارية، وبالتالي تُوجه السيولة نحو شراء الذهب بخاصة مع استمراره كملاذ آمن، إلا أن هذا التوجه قد يحتاج إلى فترة زمنية قبل أن يتحول إلى طلب فعلي ملموس في السوق المحلية، مما يعكس طبيعة طويلة المدى لردود الأفعال في القطاع الاستثماري.

توقعات مستقبلية لحركة أسعار الذهب وفقاً لتحليل شعبة الذهب

تتوقع شعبة الذهب أن تظل حركة السوق المحلي مدعومة ما دامت الأسعار العالمية للذهب في اتجاه صاعد، خاصة مع تصاعد التوترات الاقتصادية عالميًا وعودة الحديث عن الإجراءات الحمائية مثل فرض رسوم جمركية إضافية، وتضيف شعبة الذهب أنه رغم وجود تأثير محدود لخفض الفائدة على السوق المحلية، إلا أن الذهب في مصر يعد أكثر من مجرد أداة استثمارية، حيث يُنظر إليه كسلعة استراتيجية تعكس الظروف الاقتصادية العامة وأداء الاقتصاد العالمي.

بناءً على التحليلات السابقة فإن الدور الأساسي لتحركات أسعار الذهب محليًا لا يزال مرتبطًا بالسوق العالمية، بينما تظل القرارات الاقتصادية المحلية ذات تأثير ثانوي نسبياً، خاصة على المدى القصير، مما يجعل اتخاذ القرارات الاستثمارية في السوق يتطلب نظرة شاملة تأخذ في الحسبان الأداء العالمي والاتجاهات المحلية معاً.