«قرار جديد» إلغاء القيود على استيراد قطع غيار السيارات الأمريكية يعزز السوق

كشف الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن إجراءات جديدة تهدف لدعم قطاع السيارات في مصر، وقد تضمنت هذه الخطوات إطلاق برنامج حوافز إنتاج السيارات بهدف تعزيز التصنيع المحلي وزيادة النسبة المئوية للمكون المحلي، إضافة إلى إزالة جميع القيود على استيراد قطع غيار السيارات الأمريكية لتسهيل التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة.

برنامج الحوافز الإنتاجية والسيارات الأمريكية

أكد الوزير أن برنامج حوافز إنتاج السيارات يشترط أن تبدأ الشركات بنسبة مكون محلي لا تقل عن 30% لتصل إلى أكثر من 35% بنهاية البرنامج، بالإضافة إلى شرط إنتاج ما لا يقل عن 10,000 سيارة سنويًا بحد أدنى والهدف الوصول إلى 100 ألف سيارة من موديل واحد، كما أشار الوزير إلى أن الإجراءات الجديدة تشمل إلغاء القيود على دخول قطع غيار السيارات الأمريكية، مما يسهم في تعزيز انسيابية سلاسل التوريد، ودعم التصنيع المحلي وتسهيل دخول السيارات الكاملة المنتجة في الولايات المتحدة إلى السوق المصري بعد مطابقة المواصفات الفيدرالية الأمريكية.

تسهيلات لصناعة السيارات ودعم التصدير

أوضح الفريق كامل الوزير أن البرنامج لا يقتصر فقط على دعم الإنتاج المحلي، بل يمتد لتشجيع التصدير من خلال تقديم حوافز إضافية للشركات المصدرة، كما قامت الوزارة بتبسيط إجراءات مطابقة المواصفات الفنية وتعديل بعض القرارات الوزارية، مما يسهم في جذب استثمارات جديدة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة، وأضاف أن توفير بيئة محفزة للاستثمار في صناعة السيارات يسهم في نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، مما يؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل وتحسين كفاءة الاقتصاد الوطني.

أولويات الاستراتيجية الصناعية الوطنية

أشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الصناعية الوطنية حددت 28 قطاعًا ذا أولوية، وتشمل هذه القطاعات صناعة السيارات الكهربائية، البطاريات، وإطارات السيارات، إلى جانب قطاعات أخرى مثل الصناعات الدوائية، الهندسية، الكيماوية، والنسيجية، هذه القطاعات تتميز بإمكانات تحقيق قيمة مضافة كبيرة وتعزيز الصادرات وخلق فرص عمل جديدة، كما أوضح أن البنية التحتية للنقل تلعب دورًا حيويًا في دعم هذه الصناعات، حيث تعمل شبكات النقل المتكاملة على خدمة المناطق الصناعية وتحسين كفاءة التوريد والتصدير.

استثمارات ضخمة في النقل واللوجستيات

أوضح الوزير أنه تم تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة النقل باستثمارات تجاوزت 2 تريليون جنيه، وشملت الخطة إنشاء 33 ميناء جاف ومنطقة لوجستية، وتهدف هذه الخطوات إلى تحسين التكامل بين المناطق الصناعية وشبكات النقل بما في ذلك خطوط السكك الحديدية والطرق والموانئ، مما يسهم في دعم الصناعة الوطنية وخفض التكلفة على الدولة عبر تقليل الحاجة للاستيراد.

دعم قطاع السيارات من خلال الحوافز التمويلية

أكد الوزير على اهتمام الدولة بتقديم مبادرات تمويلية لتعزيز الإنتاج الوطني، حيث تم توفير قروض ميسرة للمصانع المتعثرة وتمويل خطوط الإنتاج والمعدات بفائدة تنافسية، كما شملت المبادرات برامج دعم الصادرات بإجمالي صرف تجاوز 190 مليار جنيه حتى منتصف العام الماضي، وتأتي هذه الخطوات ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى ربط البحث العلمي بالصناعة، وتوطين التكنولوجيا، ورفع كفاءة الموارد البشرية لتحقيق التنمية المستدامة في الاقتصاد المصري.