«انفعال مدحت» مدحت شلبي يعلق على تصرف مسؤول الأهلي ويطالب بمحاسبته

أثار الإعلامي مدحت شلبي، في تصريحاته الأخيرة، جدلاً واسعًا حول تفاصيل عقد المدرب السويسري مارسيل كولر مع النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة وضعت النادي أمام تكلفة مالية قد تصل إلى ملايين الجنيهات، وذكر شلبي أن عدم وضوح بعض البنود في عقد كولر تسبب في حدوث هذا الموقف المؤسف، حيث أكد أن هذه الأخطاء المالية لا يجب أن يستمر التغاضي عنها بأي شكل.

أزمة عقد مارسيل كولر وكلفته الهائلة للنادي الأهلي

تناول مدحت شلبي ضمن برنامجه “يا مساء الأنوار” هذه الأزمة مثاراً انقسام الرأي بين الجمهور والمسؤولين، وأشار إلى أن البداية كانت عندما شهد الفريق المنتخب أداء مُرضياً مع كولر خلال فترات من الموسم، ولكن مع تراجع النتائج، بدأت أصوات المطالبات بإقالته تصاعد، المثير في الأزمة أن عقد كولر يفتقر لوجود شرط جزائي واضح، بل يُلزم النادي بدفع كافة مستحقاته المالية حتى نهاية العقد، والتي تُقدر بحوالي ثلاثة ملايين يورو، ما يُعادل نحو 180 مليون جنيه مصري.

تصريحات مدحت شلبي حول المسؤولية والتقصير الإداري

أكد شلبي خلال حديثه أن العديد من أطراف التفاوض المُشاركة في صياغة العقد تنصلت من مسؤوليتها بالكامل، حيث أوضح أن المفاوض خالد مرتجي صرح بدوره بأنه لا يتحمل المسؤولية منفردًا، مُشيرًا إلى وجود مدير تعاقدات ومسؤولين عن الشؤون القانونية قاموا بمراجعة العقد، في حين بررت بعض الأطراف الأخرى الأمر بأنه مجرد “غلطة ترجمة”، وسط استياء شلبي الشديد من تكرار تلك الأخطاء باهظة الثمن.

مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن أزمة كولر

شدد الإعلامي مدحت شلبي في حديثه على ضرورة تدخل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي للتحقيق في هذه الواقعة غير المقبولة، نظراً لأن أموال الأندية التي تعتمد في جزء كبير منها على الدعم الحكومي تُعد أموالاً عامة، وهو ما يتطلب الحذر والشفافية في إدارتها، وطالب شلبي مجلس إدارة النادي الأهلي بمحاسبة جميع الأطراف المتورطة في توقيع هذا العقد المُثير للجدل، حيث أبدى انزعاجه من تمرير أخطاء إدارية كهذه بدون محاسبة عادلة ترد الحقوق.

التأثير الإداري والمالي للأزمة على النادي الأهلي

تُبرز هذه الأزمة تحديًا كبيرًا في قدرة الأندية المصرية على إدارة عقودها بطريقة مُحكمة خالية من الأخطاء التي قد تُثقّل كاهلها المالي، ومع وصول حجم تلك الأخطاء إلى مبالغ ضخمة كهذه، ترتفع مُطالبات تطوير الإدارات القانونية والخطط التعاقدية داخل الأندية، لضمان إدارة رشيدة تحترم المال العام وتحافظ على مصالح الكيان الرياضي والمجتمعي للنادي الأهلي.

مع هذه المعطيات، يصبح الوقوف أمام القضية ضرورياً حتى لا تعاد الأخطاء المكلفة للنادي الأهلي وغيره من الأندية. الأخطاء الإدارية قد تكون مُكلفة، لكنها تعد بمثابة فرصة مُلحة لتقويم الإدارة وتحقيق مزيد من الانضباط المالي والتنظيمي، للحفاظ على صورة النادي وتعزيز مكانته المميزة على الساحة الرياضية.