«خفض الفائدة» أسعار الشهادات في بنوك مصر الحكومية إلى أين تتجه

يعتبر قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة للشهر الثاني على التوالي واحداً من القرارات الاقتصادية الهامة التي أثرت بشكل مباشر على أسعار العائد في البنوك الحكومية، ويأتي هذا القرار بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية التي خفضت معدلات الإيداع والإقراض بمقدار 100 نقطة أساس ليصل العائد إلى 24% و25% على التوالي، وبهذا القرار يبدأ أكبر بنكين حكوميين في مصر، بنك مصر والبنك الأهلي المصري، في مراجعة أسعار الفائدة على منتجاتهم الادخارية مثل الشهادات وحسابات التوفير.

خفض أسعار الفائدة وتأثيره على الشهادات الادخارية

أعلن بنك مصر أن لجنة الأصول والخصوم أو ما تُعرف بلجنة “الألكو” ستعقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة تأثير خفض أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية المختلفة مثل الشهادات الاستثمارية وحسابات التوفير، وينضم البنك الأهلي المصري إلى بنك مصر بعقد اجتماع مماثل للجنة الألكو للنظر في تعديل أسعار العائد على الشهادات، ويهدف البنكان إلى دراسة الخيارات المتاحة بعد قرار المركزي المصري، مع الحفاظ على توازن العوائد المقدمة للعملاء.

إيقاف إصدار الشهادات البلاتينية وتأثيرها على السوق

في وقت سابق من هذا العام، قام البنك الأهلي المصري بإيقاف إصدار الشهادات البلاتينية السنوية بعد سلسلة من قرارات خفض الفائدة، وتم تعديل أسعار العائد على هذه الشهادات بفروقات وصلت إلى 2%، حيث قررت اللجنة المسؤولة تخفيض العائد على الشهادات البلاتينية لمدة ثلاث سنوات بكافة دوريات صرفها، وقد أثرت هذه التغييرات بشكل واضح على استراتيجيات الاستثمار المصرفي ونمط المدخرين الذين يبحثون عن أعلى عائد على أموالهم.

الشهادات ذات العائد المتغير ومستقبلها

تعد الشهادات ذات العائد المتغير واحدة من المنتجات الرئيسية التي يقدمها البنك الأهلي المصري لمواجهة تقلبات السوق، حيث أتاح البنك عائداً يصل إلى 25.25% قبل التعديلات الأخيرة، وتم تحديد الحد الأدنى لإصدار الشهادات بألف جنيه، وعلى غرار البنك الأهلي المصري، قام بنك مصر بتخفيض أسعار العائد على مجموعة واسعة من المنتجات الادخارية، من ضمنها الشهادات ذات العائد المتغير وبعض حسابات التوفير، مما يعكس تفاعلاً سريعاً مع سياسة البنك المركزي الجديدة.

الجداول المقارنة لأهم تصريحات البنوك

كيف يؤثر خفض الفائدة على المدخرين

خفض أسعار الفائدة له تأثير كبير على المدخرين الذين يبحثون عن أفضل عائد لاستثمار مدخراتهم، حيث تمثل الشهادات الادخارية وحسابات التوفير أبرز الوسائل التي يعتمد عليها الأفراد، ومع توجه البنوك لخفض العائد على هذه المنتجات، قد يدفع ذلك المدخرين إلى التفكير في خيارات بديلة مثل الاستثمار في العقارات أو الذهب أو حتى أدوات استثمارية مختلفة تتسم بمخاطر أعلى ولكن بمكاسب أكبر.