«خطوة جديدة» نتنياهو يعيد هيكلة لجنة التعيينات العليا لتوسيع سيطرته المؤسسية

أحدث قرار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإقالة معظم أعضاء لجنة التعيينات العليا التابعة لمفوضية الخدمة المدنية جدلًا كبيرًا على الصعيد السياسي والقانوني. تهدف هذه الخطوة إلى تغيير تشكيل اللجنة بما يتماشى مع الأجندة السياسية لرئيس الوزراء، وهو ما أثار انتقادات حادة من المعارضة ومسؤولين يرون أن هذه القرارات تسعى إلى السيطرة على المؤسسات العامة وتعزيز الهيمنة السياسية.

التحفيز السياسي وراء إقالة أعضاء لجنة التعيينات العليا

بحسب مصادر إعلامية منها صحيفة “يديعوت أحرونوت”، استند نتنياهو في قرار إقالته لأعضاء اللجنة إلى صلاحيات رئيس الوزراء، حيث برر هذا الإجراء بالسعي لتوحيد سياساته على مستوى المناصب العليا. كما اتخذ قراره في سياق معارضة شديدة لحكومة بينيت-لابيد السابقة التي أفرزت غالبية أعضاء اللجنة. استغلال هذه الصلاحيات في هذا التوقيت تحديدًا يعكس محاولة لتحقيق نفوذ سياسي أكبر، خاصة أن منصب رئيس اللجنة ما زال شاغرًا بعد رفض المحكمة العليا تعيين مفوض جديد للخدمة المدنية.

إشكاليات قانونية تحيط بتغييرات لجنة التعيينات العليا

رغم أن لرئيس الوزراء صلاحيات تعيين أعضاء لجنة التعيينات العليا، إلا أن هناك موجة جدل حول مدى قانونية إقالة جميع أعضاء اللجنة دفعة واحدة. ينص القانون الإسرائيلي على الالتزام بمعايير النزاهة والاستقلالية في عمل اللجنة. تدخل المستشار القضائي للحكومة محتمل لعرقلة هذه الخطوة من جهة، حيث إن التغييرات الجذرية في تشكيل اللجنة تتعارض مع المبادئ العامة التي تحكم عملها، وتشير أصوات في المعارضة إلى أنه قد يتم اللجوء إلى القضاء لحسم هذه القضية وضمان الحيادية.

دور لجنة التعيينات العليا في تعيين المناصب الحكومية

تعد لجنة التعيينات العليا أحد المحاور الأساسية لدعم مؤسسات الدولة عبر مراجعة تعيينات المناصب الرفيعة. تضم اللجنة نخبة من الخبراء المتخصصين في الإدارة العامة والخدمة المدنية؛ وتعمل على ضمان تحقيق مبدأ الكفاءة والشفافية عند شغل المناصب الحكومية الحساسة. قرارات نتنياهو الأخيرة قد تؤثر بصورة كبيرة على استقلالية اللجنة، الأمر الذي يهدد بتقويض نزاهتها وتحويلها إلى أداة لتعزيز مصالح سياسية، مما يرفع المخاوف بشأن فقدان الثقة في النظام الإداري.

الأهداف والتداعيات السياسية لإعادة تشكيل لجنة التعيينات العليا

تشير غالبية التفسيرات إلى أن الهدف الأساسي من قرارات نتنياهو هو تعزيز النفوذ السياسي وضمان تشكيل لجنة متطابقة مع مصالح حكومته. تؤدي هذه التغييرات إلى انتقادات متزايدة خاصة فيما يخص استقلالية المؤسسات العامة، مع مخاوف مستمرة من تراجع دور اللجنة في تحقيق التوازن بين المصالح السياسية والمتطلبات المقننة لشغل المناصب الحكومية. يتوقع مراقبون أن يؤدي هذا التحرك إلى مزيد من الانقسامات والجدل القانوني في المشهد الإسرائيلي.