«إعلان رسمي» مصر تطلق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية في يونيو المقبل

تعمل مصر وفق رؤية استراتيجية رائدة على إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية بحلول يونيو المقبل، وهو ما أعلنته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال منتدى قادة السياسات المصري الأمريكي، حيث تهدف السردية إلى تحقيق استقرار اقتصادي شامل واستقطاب تدفقات استثمار أجنبي وتحسين أداء القطاع الصناعي والتجاري، إلى جانب تعزيز جاهزية القوى العاملة، وتركز السردية على وضع أسس تنموية تواكب التحديات العالمية الحالية.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

تمثل السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية خارطة طريق لمستقبل الاقتصاد المصري، إذ تركز على تحقيق نمو حقيقي ينعكس على مختلف القطاعات الاقتصادية، كما تسعى الدولة إلى معالجة الأزمات العالمية المتداخلة مثل التغير المناخي والتحولات الجيوسياسية المتسارعة، عبر تبني نهج مرن يوازن بين الأهداف طويلة المدى وسرعة التفاعل مع المستجدات، ووفقًا لوزيرة التخطيط، تم دمج قانون التخطيط العام مع قانون المالية العامة الموحد لتحقيق اتساق بين الخطط التنموية والسياسة المالية، مما يمنح مرونة في تعديل الأهداف التنموية استجابة لأي تحديات جديدة.

الخصائص المميزة للاقتصاد المصري

يتصف الاقتصاد المصري بتنوع قطاعاته الإنتاجية التي تسهم في دعم الناتج المحلي الإجمالي، ويحتل القطاع الصناعي غير البترولي مكانة بارزة مع تحقيقه نموًا مستدامًا ملحوظًا بلغ 18% خلال ثلاثة أرباع متتالية، كما يتميز الاقتصاد المصري بقاعدته الإنتاجية العريضة التي تشمل مجموعة متنوعة من القطاعات النشطة، إضافة لذلك، يتم تدعيم الاقتصاد بموارد بشرية هائلة تتمثل في القوى العاملة الشابة ذات الكفاءة العالية، والتي تستفيد من برامج تدريبية وبناء المهارات التي تطرحها الحكومة.

دور القطاعات الاقتصادية الحيوية

تتضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية رؤية واضحة لتطوير القطاعات الاقتصادية الرئيسية، إذ حقق قطاع السياحة انتعاشًا كبيرًا مع اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير، ما يشكل نقلة نوعية في السياحة الثقافية، ويواصل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموه المطرد بمعدلات وصلت إلى 10%، ما يعزز من جاذبيته للشباب والمستثمرين، إضافة إلى قطاع النقل واللوجستيات الذي شهد تطورًا استراتيجيًا في البنية التحتية والموانئ، وحقق هو الآخر نموًا قريبًا من 10%.

التحول الرقمي والتنمية المستدامة

يركز الاقتصاد المصري على تحقيق التنمية المستدامة من خلال التحول الرقمي وتعزيز الأداء الاقتصادي في الأسواق العالمية، ويمثل هذا التحول خطوة محورية لتحسين جودة الخدمات وزيادة الإنتاجية، ويسهم كذلك في دعم جهود استقطاب الاستثمارات العالمية التي تمثل رافدًا لتعزيز القوة الاقتصادية الكلية لمصر.

الاستثمارات الأجنبية واستقرار الاقتصاد

تضع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية استقطاب الاستثمارات الأجنبية كإحدى أولوياتها، حيث تهيئ الدولة مناخًا استثماريًا جاذبًا يتمثل في تحسين الأطر التنظيمية والبنية التحتية، وهو ما يعزز من ثقة المستثمرين العالميين بالاقتصاد المصري، إضافة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي الذي يعد عاملًا رئيسيًا لخلق فرص العمل وتعزيز الاعتماد على القطاعات الإنتاجية المحلية.