«تحرك جديد» نتنياهو يعيد تشكيل لجنة التعيينات العليا لتحقيق سيطرة أوسع

أقدم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خطوة مثيرة للجدل تهدف لتعزيز نفوذه السياسي، حيث قرر إقالة معظم أعضاء لجنة التعيينات العليا التابعة لمفوضية الخدمة المدنية الإسرائيلية، وهي الجهة المسؤولة عن المصادقة على التعيينات الحكومية المهمة، وقد أثارت هذه الخطوة الكثير من التساؤلات حول نوايا نتنياهو الحقيقية، خاصة أنها تأتي في سياق سياسي متأزم يشهد اضطرابات قانونية واعتراضات واسعة.

خطوة بنيامين نتنياهو نحو السيطرة السياسية

تُعتبر قرارات بنيامين نتنياهو الأخيرة، بما فيها إقالة أعضاء لجنة التعيينات العليا، محاولة صريحة لتوسيع نطاق سلطته، إذ تم اتخاذ هذه الخطوة بعد أن أقال الأعضاء الذين تم تعيينهم خلال فترة حكومة بينيت-لابيد السابقة، في خطوة يُنظر إليها على أنها تضييق للخناق على أي معارضة، صحيفة يديعوت أحرونوت أفادت نقلاً عن مصادر مقربة أن هذه التعديلات تعكس رغبة نتنياهو في السيطرة على مسار التعيينات بما يخدم مصالحه السياسية ويوفر له بيئة تشغيلية تتماشى مع توجيهاته.

دور لجنة التعيينات وأهميتها في مفوضية الخدمة المدنية

لجنة التعيينات العليا تُعد واحدة من أبرز الكيانات الإدارية في مفوضية الخدمة المدنية الإسرائيلية، حيث تضم حوالي عشرة خبراء متخصصين في مجالات الإدارة العامة والخدمة المدنية، هذه اللجنة تُجسد دعامة أساسية لضمان حيادية وفعالية آليات التعيينات الحكومية، ويمنح القانون الإسرائيلي رئيس الوزراء صلاحية تعيين أعضائها، ومع ذلك، فإن تقاليد الإدارة تحذر من تغيير الأعضاء بغير أسباب موضوعية؛ لما في ذلك من آثار على استقرار النشاط الإداري.

تداعيات قرارات بنيامين نتنياهو الأخيرة

الإقالة الجماعية التي أقدم عليها بنيامين نتنياهو أثارت ردود فعل واسعة النطاق، خاصة في ظل الفراغ الإداري الذي تركه قرار المحكمة العليا برفض تعيين مفوض جديد للخدمة المدنية، وهذا القرار الذي لا يزال محل جدل يُفاقم الأزمة، كما أن الاتهامات التي واجهها رئيس الوزراء بشأن عدم مهنية الأعضاء المُقالين قوبلت بنفي من جهات داخلية في اللجنة، معتبرين هذا الطرح محاولة واضحة لفتح المجال أمام سيطرة سياسية مطلقة.

المخاطر القانونية المحيطة بقرارات بنيامين نتنياهو

قرارات بنيامين نتنياهو المتعلقة بلجنة التعيينات قد لا تمر دون مسائلة قانونية، إذ تنامت التحذيرات من المستشار القضائي للحكومة بشأن التحديات القانونية التي قد تنشأ نتيجة هذه الخطوة، خاصة أن الأعراف تؤكد عدم إجراء تغييرات جوهرية في هيكل اللجان المخضرمة إلا لأسباب إدارية بحتة، تلك الخطوة تُثير تساؤلات بشأن حدود الصلاحيات القانونية لرئيس الوزراء والتجاوزات الممكنة.

موقف المعارضة الإسرائيلية من تحركات بنيامين نتنياهو

المعارضة الإسرائيلية سارعت إلى وصف قرارات بنيامين نتنياهو بأنها محاولة غير مبررة للهيمنة على المؤسسات الرسمية، حيث اتُهمت الحكومة بمحاولة توظيف لجنة التعيينات لخدمة مصالحها الشخصية بعيداً عن معايير الكفاءة والشفافية، ويتوقع المراقبون استمرار تبادل الاتهامات بين الأطراف المختلفة ما يزيد من الانقسامات داخل المشهد السياسي الإسرائيلي.