البنك المركزي السويدي يثبت سعر الفائدة عند 2.25% لدعم الاقتصاد وتحقيق استقرار الأسعار

أبقى البنك المركزي السويدي على سعر الفائدة عند 2.25% دون تغيير، في خطوة متوقعة تعكس تقييمه للأوضاع الاقتصادية المحلية التي تعاني من تباطؤ النمو. وتأتي هذه الخطوة في ظل مخاطر عودة التضخم العالمي والتوترات الناتجة عن الحروب التجارية. البنك يعكف على مراقبة المتغيرات لاتخاذ قرارات مناسبة إذا تطلب الأمر، مع توقعات بانخفاض التضخم تدريجيًا.

قرار تثبيت سعر الفائدة وأسبابه

أكد البنك المركزي السويدي في بيانه أن المجلس التنفيذي قرر الإبقاء على سعر الفائدة عند نفس المستوى 2.25% في المستقبل القريب، مبينًا أن التقييم الحالي للوضع الاقتصادي المحلي والعالمي أظهر وجود تحديات كبيرة مثل عودة التضخم والمخاطر التجارية. وعلى الرغم من هذا التثبيت، فإن البنك أوضح استعداده للتحرك بناءً على المعطيات، خصوصًا إذا أشارت التوقعات إلى تغير في مسار التضخم أو النشاط الاقتصادي. يُذكر أن البنك يتوقع أن يتراوح التضخم خلال العام الحالي بين 2% و3%، مع بدء ضغوط التضخم في التراجع بحلول العام المقبل.

خفض الفائدة وتأثير التضخم

شهدت السويد تخفيضًا لأسعار الفائدة ست مرات منذ ربيع العام الماضي، حيث تراجع التضخم تدريجيًا من ذروته التي تخطت 10% في أواخر عام 2022. وخفض الفائدة الأخير كان في يناير الماضي، حيث أشار البنك إلى احتمال أنه اتخذ جميع الخطوات اللازمة لتحفيز الاقتصاد المتباطئ. ورغم هذه الجهود، جاءت معدلات التضخم أعلى مما تم التوقع به، واستمرت في تجاوز الهدف المحدد عند 2%، مما يعكس التحدي الكبير الذي يواجهه البنك لتحقيق استقرار الأسعار.

تحديات السياسة النقدية المستقبلية

يثير الغموض حول السياسة النقدية المستقبلية للبنك المركزي السويدي تساؤلات عديدة، خاصة مع تباين آراء المحللين حول مسار هذه السياسة الفترة القادمة. التحديات العالمية مثل الحرب في أوكرانيا، توسعات ألمانيا المالية، وتأثير السياسة التجارية الأمريكية تعقّد الأمور بشكل كبير. من جهته، يفضل البنك توخي الحذر لتجنب اتخاذ قرارات مفاجئة قد تضطره للتراجع عنها مستقبلًا. هذه السياسة تتماشى مع التزامه بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في وجه التحولات العالمية.