«عاجل الآن» شهادات بنك الأهلي ومصر هل تصدر بفائدة مرتفعة بعد خفض الفائدة

أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن انعقاد لجان الأصول والخصوم (الالكو) للنظر في أسعار الفائدة على الشهادات والمنتجات المصرفية، ويأتي هذا الإعلان في أعقاب قرار البنك المركزي المصري يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025، بخفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1%، مما أثار ترقباً في السوق حول تأثير القرارات الجديدة على حسابات الادخار والشهادات البنكية.

خفض أسعار الفائدة على الشهادات والمنتجات المصرفية

أوضح البنك الأهلي المصري أنه يعتزم عقد اجتماع لجنة الأصول والخصوم غداً الاثنين؛ لدراسة أسعار الفائدة على الشهادات والمنتجات المصرفية التي يقدمها البنك، وفي الوقت نفسه أعلن بنك مصر عن انعقاد لجان مماثلة لاتخاذ قرارات بشأن تعديل أسعار العائد على الأوعية الادخارية، خاصة أن خفض البنك المركزي لسعر الفائدة بمقدار 1% قد أثر بشكل مباشر على الشهادات ذات العائد المتغير، حيث أصبح العائد الجديد لشهادة “يوماتي” اليومية من بنك مصر 23.75%، بينما انخفض عائد الشهادة البلاتينية المتغيرة من البنك الأهلي إلى 24.25% بعائد ربع سنوي.

قرارات التخفيض على الحسابات المصرفية

شمل خفض أسعار الفائدة بعض الحسابات المصرفية في بنك مصر، حيث تم تخفيض العائد على حساب سوبر كاش الجاري بعائد ليصبح 18.50% بدلاً من 19.5%، كما تم تقليص الفائدة على حسابات المعاشات بنسبة 1% أيضاً، وتشكل هذه القرارات استجابة مباشرة لتوجهات السياسة النقدية التي أقرها البنك المركزي بعد خفضه لسعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس على الإيداع والإقراض وسعر الخصم، مع تسجيل نسب جديدة للإيداع عند 24.00%، للإقراض عند 25.00%، ولسعر الائتمان والخصم عند 24.50%.

سوق المال يترقب قرارات جديدة

يترقب السوق المصري انعكاسات اجتماعات لجان الأصول والخصوم في البنك الأهلي المصري وبنك مصر فيما يتعلق بأسعار الفائدة على المنتجات البنكية الجديدة، وتدور التساؤلات حول ما إذا كانت تلك الاجتماعات ستنجم عنها شهادات إدخار بأعلى عائد جديد يجذب المدخرين، حيث شهد السوق الشهر الماضي وقف طرح شهادات مرتفعة العائد بنسبة تصل إلى 27%، والتي كانت منطلقاً لجذب السيولة المصرفية خلال فترة ارتفاع سعر الفائدة، كما تم خفض أسعار الشهادات الثلاثية للعائد الثابت بنحو 2%.

ملخص قرارات السياسة النقدية الأخيرة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، حيث تم تحديد سعر عائد الإيداع عند 24.00%، وسعر الإقراض عند 25.00%، وسعر العملية الرئيسية عند 24.50%، ويأتي هذا القرار في توقيت يشهد تحديات اقتصادية تتطلب دعم القطاعات الإنتاجية وتحفيز النمو الاقتصادي، مما ينعكس على قرارات البنوك الكبرى التي تسعى لتعديل استراتيجياتها المصرفية بما يتماشى مع السياسات النقدية الجديدة.

الجدول: نسب الفائدة الجديدة في أبرز الشهادات المصرفية