«إجراءات جريئة» السوق السوداء هل انتهت في مصر بعد خطط الإصلاح الاقتصادي

تحدثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن الإجراءات الجريئة التي اتخذتها مصر للإصلاح الاقتصادي، والتي جاءت بهدف تحقيق الاستقرار الكبير في سوق الصرف والقضاء على السوق السوداء للعملة، كما شملت تلك الإصلاحات تبني سياسات مالية صارمة للحد من العجز، مع تحسين كفاءة حوكمة الاستثمارات والشركات المملوكة للدولة، وذلك ضمن مساعي الدولة لتحسين الأداء الاقتصادي.

الإجراءات الجريئة للإصلاح الاقتصادي

شهد الاقتصاد المصري تحولات ملحوظة بفضل الخطوات الجريئة التي تم تطبيقها منذ شهر مارس، حيث أسهمت تلك الإجراءات في اختفاء السوق السوداء للعملة واستقرار سوق الصرف بشكل كبير، وركزت الدولة على تنفيذ برامج تهدف لتعزيز الشفافية والحوكمة الجيدة في إدارة الاستثمارات العامة، ما يضمن كفاءة استخدام الموارد وضمان توزيعها بالشكل الأمثل، إلى جانب تقليص العجز المالي وتحقيق فائض أولي، ودعم استقرار السياسات الاقتصادية لتحقيق معدلات نمو مستدامة.

اختفاء السوق السوداء للعملة

من أبرز النتائج الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية في مصر هو اختفاء السوق السوداء للعملة، وهو ما ساهم في تحقيق استقرار كلي في أسعار الصرف، حافظت الدولة على هذا الاستقرار عبر تبني سياسات نقدية متوازنة تهدف لدعم الجنيه المصري وتعزيز الثقة في النظام المصرفي، هذا الإنجاز يعكس النجاح الكبير لتلك السياسات، مما جعل الأوضاع الاقتصادية أكثر انضباطًا وأمانًا للمستثمرين المحليين والأجانب.

الاستثمارات الخاصة تتقدم

أشادت وزيرة التخطيط بزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تجاوزت الاستثمارات الخاصة نظيرتها العامة لأول مرة منذ عدة سنوات، وهي خطوة رئيسية في دعم الاقتصاد الوطني، وقد شهدت مصر تحسينًا ملموسًا في التدفقات المالية الخارجية، خاصة تحويلات المصريين العاملة بالخارج، بجانب النمو الملحوظ في قطاع السياحة الذي شهد هذا العام أعلى نسب في الإيرادات وعدد السياح على مر السنوات الأخيرة.

التمويل من أجل التنمية

تعتبر منصة مصر للتعاون الدولي مع المؤسسات العالمية نقطة تحول في مسيرة التنمية الاقتصادية، فقد حصل القطاع الخاص المصري خلال السنوات الخمس الماضية على تمويلات متعددة بلغت قيمتها أكثر من 15 مليار دولار، مما ساهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير التمويل اللازم لزيادة إنتاجية وديناميكية القطاعات الحيوية، تلك التطورات تعكس التزام مصر بالتعاون مع مختلف الشركاء الدوليين لتحفيز الاقتصاد.

الشراكات والتعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة

شارك عدد كبير من المسؤولين المصريين والدوليين في منتدى قادة السياسات المصري الأمريكي لمناقشة تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة، حيث تضمنت هذه الفعالية عرض الفرص الاستثمارية التي تقدمها مصر أمام الشركات الأمريكية، وتباحث الطرفان حول آليات زيادة التعاون المشترك لدعم الاقتصاد المصري وتشجيع المشروعات المشتركة بين الدولتين.

تعزيز الصادرات وتنويع الاقتصاد

أسهمت السياسات الاقتصادية الأخيرة في زيادة حجم الصادرات المصرية من السلع تامة الصنع وشبه المصنعة بالإضافة إلى المواد الخام، وهو أمر يعكس التطور الإيجابي في بنية الاقتصاد المصري وتعزيزه للتنوع المطلوب، على الرغم من التحديات الإقليمية والظروف الجيوسياسية، إلا أن النمو الاقتصادي مستمر مما يعزز من مكانة مصر كمركز اقتصادي وتجاري في المنطقة.