وزيرة التنمية المحلية تراجع مع المحافظين خطوات تحديد تعريفة ركوب سيارات الأجرة الجديدة

شهدت محافظات مصر، صباح اليوم، استجابة عاجلة لإعلان الأسعار الجديدة للوقود، حيث أكدت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، أن المحافظات بدأت فورًا في تعديل تعريفة الركوب للمواصلات، سواء للخطوط الداخلية أو الخارجية. تأتي هذه الخطوة بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار البنزين والسولار اعتبارًا من اليوم، مما دفع المحافظات إلى التحرك الفوري لضمان تيسير الأمور على المواطنين ومنع أي استغلال.

إجراءات تعديل تعريفة الركوب في المحافظات

استعرضت الدكتورة منال جهود المحافظين لمواجهة التحديات الناتجة عن تغير أسعار الوقود، وشملت هذه الجهود:

  • عقد اجتماعات موسعة بحضور مسؤولي المرور والمواقف والأزمات.
  • تشكيل لجان متخصصة لاعتماد تعريفة الركوب الجديدة لكل محافظة.
  • التنسيق المستمر مع مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ وغرف عمليات المحافظات لضمان انتظام العمل في مواقف السيارات ومحطات الوقود.

كما شددت الوزيرة على ضرورة تعاون إدارات المرور والمواقف لضمان التزام السائقين بالتعريفة الجديدة ومنع أي تلاعب.

رفع كفاءة الرقابة على المواصلات العامة

أوضح بيان وزارة التنمية المحلية أن القيادات التنفيذية ستكثف حملاتها على مواقف السرفيس والمواصلات العامة لضمان التزام الجميع بالتعريفة المحددة. كما ذكرت الوزيرة أهمية:

  1. مراقبة محطات الوقود والتأكد من وصول الحصص كاملة.
  2. منع بيع المنتجات البترولية في السوق السوداء.
  3. فرض عقوبات قانونية على المخالفين.

إضافة إلى ذلك، ستتوفر التعريفة الجديدة في المواقف وعلى الزجاج الأمامي والخلفي للسيارات، بجانب لوحات إرشادية تساعد في إعلام المواطنين بالأسعار المعدلة.

طرق لتلقي شكاوى المواطنين

حثت وزارة التنمية المحلية المواطنين على الإبلاغ عن أي مخالفة أو تجاوز في أسعار الركوب من خلال مبادرة “صوتك مسموع”، والتي تتيح تلقي الشكاوى عبر الرقم الساخن 15330، واتساب (01200353111)، أو البريد الإلكتروني للوزارة. كما يمكن استخدام صفحة الوزارة على “الفيس بوك” لطرح المشاكل التي يواجهها المواطنون.

الخدمة طريقة التواصل
شكاوى المواطنين 15330 أو واتساب: 01200353111
مبادرة صوتك مسموع الفيس بوك والبريد الإلكتروني

تهدف كافة هذه الجهود إلى تحقيق التوازن بين الأسعار الجديدة وضمان راحة المواطنين، من خلال تقوية آليات الرقابة والتواصل الفعّال.