«عملية أمنية» عصابة النصب والاحتيال كيف تم الإيقاع بها باستخدام تكتيكات دقيقة

تتابع وزارة الداخلية جهودها المستمرة في مكافحة جرائم النصب والاحتيال التي تستهدف المواطنين وتعرضهم لخسائر مالية، وقد توصلت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة إلى تورط تشكيل عصابي مكون من ثلاثة عناصر إجرامية، حيث تخصص هؤلاء في انتحال صفة موظفي خدمة العملاء بالبنوك، واستخدام هذه الحيلة للاستيلاء على أموال العملاء من خلال النصب والاحتيال، وهذه العصابة كانت تروج لنفسها بقدرتها على مساعدة العملاء في تحديث بيانات حساباتهم البنكية أو تسهيل حصولهم على قروض.

جرائم النصب والاحتيال باستخدام البطاقات البنكية

تمثل عمليات الاحتيال المرتبطة باستخدام البيانات المصرفية تهديدًا كبيرًا لأمن العملاء، حيث تقوم العصابات باستغلال الثغرات التقنية والبشرية للحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالعملاء، ومن ثم استخدام هذه البيانات لإجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، إضافة إلى عمليات إيداع مبالغ مالية على المحافظ الإلكترونية، مما يتسبب في خسائر كبيرة لعملاء البنوك، وهو ما يجعل الأمر يستدعي ضرورة توعية الجمهور بخطورة مشاركة بياناتهم البنكية ومتابعة الحسابات البنكية بشكل دوري.

ضبط التشكيل العصابي المتخصص في النصب والاحتيال

بناءً على معلومات دقيقة وتحريات مكثفة أجرتها أجهزة وزارة الداخلية، تم تحديد مكان العناصر الإجرامية الثلاثة الذين يقيمون في محافظة المنيا؛ وعلى إثر ذلك قامت أجهزة الأمن بتقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية لضبط المتهمين، وقد تم القبض عليهم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، حيث كانوا بحوزتهم ستة هواتف محمولة تم فحصها فنيًا، وقد أظهرت النتائج وجود أدلة قاطعة تؤكد تورطهم في هذه العمليات الاحتيالية.

تفاصيل نشاط التشكيل العصابي وضبط الأدلة

أثناء التحقيقات مع الموقوفين، اعترف المتهمون بنشاطهم الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، وقد تضمنت جرائمهم استخدام بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالضحايا في تنفيذ عمليات مالية احتيالية على الإنترنت، إضافة إلى استغلال المحافظ الإلكترونية لتحويل الأموال، كما أظهرت الأدلة الإلكترونية التي تم استخراجها من الهواتف المضبوطة دلائل تؤكد تكرار هذه العمليات بشكل منظم ونسق شبه يومي لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

الإجراءات المتخذة وأهمية توعية العملاء

• يعكف قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين لضمان تقديمهم للعدالة.
• تؤكد السلطات ضرورة توخي العملاء الحذر وعدم مشاركة بياناتهم البنكية مع أي جهة أو أي شخص غير موثوق فيه.
• يجب على العملاء تحديث بياناتهم الشخصية والبنكية فقط من خلال القنوات الرسمية المعروفة للبنوك.
• ينبغي تشجيع استخدام المصادقة الثنائية لمزيد من الحماية للحسابات المصرفية ضد محاولات الاحتيال.

تفاصيل الأدلة المضبوطة