«تحديث اقتصادي» تخفيض سعر الفائدة في مصر هل يغيّر حركة أسعار الذهب

يؤكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن أسعار الذهب في السوق المصري تعتمد بشكل أكبر على التحركات العالمية لسعر أونصة الذهب، وليس فقط على العوامل الاقتصادية المحلية مثل خفض أسعار الفائدة أو سعر صرف الجنيه أمام الدولار، موضحاً أن التغيرات الرئيسية التي يشهدها السوق تتأثر بأسعار الذهب العالمية والانفراجات الاقتصادية الدولية، ولذلك فإن تأثير خفض أسعار الفائدة الأخير في مصر لن يكون فورياً أو مباشراً على مستويات الأسعار المحلية.

أسعار الذهب وأثر الأسواق العالمية عليها

أشار إيهاب واصف في تقرير شعبة الذهب الأسبوعي إلى أن أسعار الذهب المحلية ترتفع تدريجياً نتيجة للصعود الملحوظ في الأسواق العالمية، حيث وصلت أونصة الذهب مؤخراً إلى مستويات مقاومة قوية؛ فقد أغلقت فوق 3340 دولاراً للأونصة ولامست مستوى 3360 دولار، وهو ما يعتبر دافعاً رئيسياً للمكاسب المحلية، ولفت واصف إلى أن هذا الارتفاع العالمي قد عوض التراجع الحاصل في سعر الدولار أمام الجنيه المصري، مؤكداً أن السوق يتحرك بفعل المعطيات الدولية أكثر من الداخلية.

أداء الذهب عيار 21 في السوق المصري

سجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً بمصر، زيادة ملحوظة خلال الأسبوع الماضي وصلت إلى 3.85% أي ما يعادل 175 جنيهاً لكل جرام، حيث ارتفع من 4540 جنيهاً ليصل إلى 4715 جنيهاً بنهاية الأسبوع، ويعتبر هذا مؤشر واضح أن عمليات الشراء والتداول المحلي تقوم على حركة السعر العالمي للذهب، وهذه المكاسب المحلية تعكس التصاعد المستمر في الأسواق الدولية للذهب كسلعة استراتيجية رئيسية، تزامناً مع تأثر محدود بالعوامل المالية الداخلية.

تأثير خفض الفائدة على الاستثمار والادخار

بينما يرى البعض أن خفض أسعار الفائدة قد يقلل من جاذبية الشهادات الادخارية المصرفية، أوضح إيهاب واصف أن هذا التوجه قد يدفع تدريجياً مزيداً من المستثمرين نحو الذهب كأداة تحوطية بديلة، ورغم ذلك، أضاف أن هذا التحول لا يظهر بصورة فورية بل يتطلب وقتاً حتى يترجم إلى زيادة في الطلب المحلي، وأكد أن استمرار الطلب يعتمد أساساً على بقاء الذهب العالمي في اتجاه صاعد، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة وتزايد الحديث عن سياسات حمائية من بعض الدول التي تدعم جاذبية الاستثمار في الذهب.

ارتفاع أسعار الذهب وتأثيرها الاقتصادي

لفت واصف الانتباه إلى أن سياسات الدولة المصرية لخفض التضخم وتحقيق استقرار اقتصادي تؤدي إلى دعم الاقتصاد المحلي، ومع ذلك فإن تأثيرها على أسعار الذهب يظل محدوداً مقارنة بتأثير الأسواق العالمية، وأشار إلى أن الذهب يُعامل في السوق المصري كسلعة استراتيجية ذات قيمة استثمارية طويلة الأجل، حيث أن اهتمام المستثمرين في مصر يركز بشكل أكبر على حركة السعر العالمي، مما يجعل التأثيرات المرتبطة بالسياسة النقدية الداخلية محدودة الأثر حالياً.

توقعات استمرار الاتجاه الصاعد للذهب

رجح واصف أن الذهب في السوق المصري سيحافظ على دعم كبير طالما استمرت أونصة الذهب العالمية في تحقيق مكاسب جديدة، مضيفاً أن التوترات الاقتصادية الدولية تزيد من الإقبال على الذهب كملاذ آمن، سواء كان للاستثمار أو التحوط من التقلصات الاقتصادية الأخرى، وأكد أن حركة السوق المحلية تتفاعل بشكل مباشر مع المتغيرات العالمية، الأمر الذي يعزز من أهمية متابعة الأسواق الدولية عن كثب لضمان استثمار فعال في السوق المصري.