«تحليل شامل» حكومة إدريس الجديدة هل تنجح في تحقيق الإصلاحات المطلوبة

تمثل الحكومة الرشيقة التي يعتزم رئيس الوزراء الجديد، كامل الطيب إدريس، تشكيلها خلال الأيام القادمة خطوة محورية تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي المتأزم في السودان. تأتي هذه الخطوة بعد تعيينه من قبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، كأول رئيس وزراء مدني منذ استقالة حمدوك عام 2021. الكلمة المفتاحية “الحكومة الرشيقة” تطفو على السطح كإشارة إلى ضرورة تقليل النفقات الإدارية وزيادة كفاءة الأداء الحكومي في ظل ظروف استثنائية تمر بها البلاد.

مفهوم الحكومة الرشيقة في السودان

الحكومة الرشيقة ليست مجرد فكرة مستحدثة، بل هي نهج يهدف إلى تقليص عدد الوزارات عبر دمج بعضها وإلغاء أخرى ذات طبيعة بروتوكولية أو تشاورية. هذا المفهوم يركز على تخفيف الأعباء الإدارية والمالية، بينما يتم الحفاظ على وزارات رئيسية مثل المالية والخارجية. الخطوة تأتي تزامناً مع ضغوط اقتصادية هائلة، إلى جانب تداعيات تمرد مليشيا الدعم السريع على القوات المسلحة منذ أبريل 2023. ويتجلى الهدف الأساسي في تحقيق توازن بين تقليل الكلفة وتحسين الكفاءة.

خطة التصغير ودور المكون العسكري

تشمل ملامح خطة الحكومة الرشيقة اعتماد هيكل أقل تعقيداً وأكثر بساطة، حيث أكد رئيس الوزراء رغبته في دمج الصلاحيات وتقليل الوزارات. من المتوقع أن يركز التعديل الوزاري على تقليص المناصب غير الضرورية، مع الإبقاء على بعض الوجوه السياسية البارزة في مواقعها. إلى جانب ذلك، يحتفظ المكون العسكري باختيار وزيري الدفاع والداخلية، ويخضع العمل التنسيقي للمتابعة المباشرة من مكتب رئيس الوزراء. هذا الترتيب الجديد يعكس تفاهماً بين الأطراف المختلفة على أهمية التعاون لتحقيق إصلاحات ملموسة.

ردود الفعل على الحكومة الرشيقة

لاقى الإعلان عن خطة الحكومة الرشيقة استحساناً من قبل العديد من الجهات. أصدر مجلس السيادة الانتقالي بياناً يؤكد دعمه للصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء، مشدداً على مناقشة التغيير الوزاري وإجازته قريباً. اتحاد أصحاب العمل طالب بالإسراع في الإصلاح الاقتصادي كخطوة حيوية لتخفيف التضخم وتحديث ملف الدعم. تأتي هذه الطلبات في ظل تساؤلات حول كيفية تحقيق هذه الأجندة الطموحة في فترة وجيزة دون تأثير سلبي على العمل الحكومي.

مراحل تنفيذ عملية تشكيل الحكومة الرشيقة

• عرض التشكيل الوزاري الجديد على مجلس السيادة الانتقالي للقراءة الأولى.
• مصادقة مجلس السيادة على الأسماء المقترحة في جلسة خاصة.
• أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس.
• بدء العمل الحكومي بأولوية الإصلاح الاقتصادي والأمني.

ترمز هذه المراحل إلى مدى تعقيد العملية، لكنها تؤكد على تصميم الحكومة على تحقيق الإصلاح المطلوب في أقرب وقت ممكن.

التحديات والآفاق المستقبلية للحكومة الرشيقة

بينما تحمل خطة الحكومة الرشيقة آمالاً كبيرة في تحسين الأداء الحكومي، تواجه العديد من التحديات، منها التوازن بين المطالب العسكرية والمدنية، وتأثير القرارات الاقتصادية على الشعب. ومع ذلك، إذا أُنفذت الخطة بحكمة، يمكن أن تكون هذه نقطة تحول هامة نحو الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد. القرارات القادمة ستحدد مستقبل السودان على المدى القريب والبعيد وتحتاج إلى دعم شامل من جميع الأطراف.