زيادة أسعار المنتجات البترولية: تعرف على العوامل المؤثرة في هذا الارتفاع

شهدت أسعار المنتجات البترولية في مصر تحريكًا جديدًا بدأ تطبيقه اعتبارًا من صباح الجمعة 11 أبريل 2025. هذا القرار جاء نتيجة المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية التي تؤثر في تكاليف الإنتاج، حيث كشفت وزارة البترول عن الأسباب التي دفعتها إلى هذه الخطوة، مؤكدةً أنها تهدف للحفاظ على استدامة توفير الوقود مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا.

أسباب تحريك أسعار المنتجات البترولية

أوضحت وزارة البترول أن هناك عدة أسباب دفعت إلى تعديل أسعار الوقود، من بينها الفجوة السعرية المستمرة بين تكاليف الإنتاج وأسعار البيع. رغم الزيادات الأخيرة، لا تزال تلك الفجوة قائمة بسبب ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج عالميًا. بالإضافة إلى ذلك، تتحمل الدولة أعباء دعم يومي يبلغ حوالي 366 مليون جنيه، مما يُضيف عبئًا ماليًا ضخمًا على الموازنة العامة.

كما أكدت الوزارة على توجيه الدعم نحو منتجات استراتيجية مثل السولار والبوتاجاز، بما يتماشى مع السياسات الاجتماعية التي تهدف إلى دعم محدودي ومتوسطي الدخل، مع استمرار الجهود لخفض معدلات الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي.

الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية

دخلت الأسعار الجديدة للوقود حيز التنفيذ اعتبارًا من التاريخ المحدد، وشملت:

• بنزين 95: 19 جنيه/لتر
• بنزين 92: 17.25 جنيه/لتر
• بنزين 80: 15.75 جنيه/لتر
• السولار: 15.5 جنيه/لتر
• أسطوانة البوتاجاز المنزلي: 200 جنيه

كما تم تثبيت أسعار المازوت الموجه للصناعات الغذائية والكهرباء، لتخفيف العبء عن القطاعات الحيوية ذات التأثير المباشر على اقتصاد الأسر.

الاستراتيجيات الحكومية لتحقيق التوازن

تواصل وزارة البترول والثروة المعدنية العمل على محاور متعددة لخفض فاتورة الاستيراد، عبر تقديم حزم تشجيعية للشركاء الأجانب لتحفيز الإنتاج المحلي. إضافة إلى ذلك، تسعى الدولة لتحقيق الاستقرار في السوق المحلي من خلال مراجعات منتظمة للأسعار كل ستة أشهر، بحيث تراعي التقلبات العالمية دون تحميل المواطنين أعباءً إضافية على المدى القصير.

بهذا، تتضح استراتيجيات الدولة لتحقيق توازن بين ضبط الأسعار وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع السعي لاستدامة الموارد وضمان استقرار السوق.