بيان عاجل من ضياء الدين داوود بالبرلمان: ارتفاع أسعار المحروقات يصدم المواطنين

شهدت الأيام الماضية موجة من الجدل بسبب قرار الحكومة المصرية برفع أسعار المحروقات بنسبة تتراوح بين 13% و15%. جاء هذا القرار في توقيت حساس أثار استياء شريحة كبيرة من المواطنين الذين يعانون من الأوضاع الاقتصادية المتدهورة. وتوالت ردود الأفعال الغاضبة من مختلف الأوساط، حيث وصف البعض القرار بأنه يفاقم الأعباء المالية على الأسر المصرية بشكل كبير.

قرار رفع أسعار المحروقات وتأثيره على المواطنين

أعلن النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، عن رفضه التام للقرار الحكومي بزيادة أسعار المحروقات. أشار في بيانه إلى أن القرار يتجاهل الظروف الاقتصادية الضاغطة التي يعاني منها الشعب المصري، خاصةً في ظل التراجع الملحوظ لأسعار النفط العالمية والتي وصلت إلى ما دون 58 دولارًا للبرميل. وأوضح النائب أن مثل هذه القرارات تزيد الفجوة الاقتصادية بين شرائح المجتمع وتُخضع البلاد لتوجيهات صندوق النقد الدولي بدلاً من دعم المواطن.

الدعم الشعبي والحكومة

انتقد النائب التوقيت غير المناسب لقرار لجنة تسعير المنتجات البترولية، مشيرًا إلى أن الحكومة تسيء استغلال الدعم الشعبي لمواجهة التحديات الخارجية باتخاذ قرارات تزيد من معاناة المواطن. وأضاف أن التكاتف الوطني يجب أن يكون مدعومًا بسياسات حكومية تخفف من معاناة المواطنين وليس العكس. كما دعا إلى الالتفات إلى ضرورة حماية الفئات الأكثر ضعفًا والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية التي يتطلّع إليها الشعب.

مطالبات بمناقشة الأوضاع الاقتصادية

في ختام بيانه، طالب النائب بمناقشة هذا القرار خلال الجلسة العامة للمجلس، مؤكدًا أن المسؤولية الواقعة على أعضاء مجلس النواب تقتضي الوقوف إلى جانب المواطنين. كما دعا إلى ضرورة وضع استراتيجية اقتصادية شاملة تُسهم في تخفيف الأعباء على الأسر المصرية وتحقيق التوازن بين التنفيذ الفعلي للإصلاحات الاقتصادية والاحتياجات الشعبية.

• ضرورة مناقشة السياسات الحكومية في البرلمان.
• تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الظروف الاقتصادية.
• تقليل الفجوة الاقتصادية بين الفئات المختلفة في المجتمع.

ختامًا، تبقى الحاجة ملحّة لإعادة النظر في القرارات الاقتصادية بما يضمن استدامة الدعم الشعبي وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.