«شروط جديدة» جمارك السيارات تجعل امتلاك ذوي الهمم للسيارات أكثر تعقيدًا

قرار جديد صادر عن مصلحة الجمارك المصرية أثار جدلًا واسعًا بين ذوي الهمم وأسرهم، حيث يتعلق بشروط الإفراج الجمركي عن السيارات الخاصة بهم، وقد قوبلت هذه التعديلات بمشاعر مختلطة وآراء تراوحت بين الغضب والاستياء، إذ وصف العديد من ذوي الهمم وأسرهم هذا القرار بأنه يمثل عائقًا جديدًا أمام حصولهم على وسائل تنقل تساهم في تحسين جودة حياتهم.

شروط الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الهمم

تضمنت شروط الإفراج الجمركي الجديدة عن السيارات الخاصة بذوي الهمم مجموعة من النقاط التي وصفت بالصارمة، حيث تضمنت:

• تقديم تقرير طبي صادر عن لجنة طبية ثلاثية معتمدة يتضمن تقييمًا دقيقًا لحالة الإعاقة، ما يضمن التحقق من صحة البيانات الواردة المستندات.
• تحديد أنواع السيارات المسموح الإفراج عنها حسب درجة الإعاقة، مع استثناء السيارات ذات الدفع الرباعي أو المحركات الكبيرة لعدم ملاءمتها.
• اشتراط استيراد سيارات جديدة تمامًا (زيرو) فقط؛ مما يلغي إمكانية استيراد السيارات المستعملة الأقل كلفة للمستفيدين.
• إلزام ذوي الهمم بتوقيع تعهد بعدم بيع السيارة قبل مرور خمس سنوات، مع فرض غرامات أو استرداد الإعفاء الجمركي عند مخالفة التعهد.
• إتمام عملية تسجيل السيارة إلكترونيًا على منصة وزارة المالية، وذلك كشرط أساسي للحصول على الموافقة الرسمية قبل إتمام الإفراج الجمركي.

تأثير القرار الجديد على ذوي الهمم وعائلاتهم

وضعت الشروط الجديدة قيودًا إضافية على ذوي الهمم، الأمر الذي جعل امتلاك سيارة خاصة حلمًا يصعب تحقيقه للكثيرين؛ حيث تضمنت هذه الشروط استبعاد بعض الفئات من إمكانية الاستفادة، مثل ذوي الإعاقة الخفيفة أو ذوي الإمكانيات المالية المحدودة، مما أثار استياء واسع في المجتمع

العديد ممن تأثروا بالقرار أعربوا عن غضبهم من خلال منصات التواصل الاجتماعي، واعتبروا الشروط الجديدة بمثابة إلغاء فعلي لحقهم في الاستفادة من الدعم الجمركي على السيارات، وهو ما يحد من إمكانية تحقيق تنقل مستقل يحفظ كرامتهم، كما دعت بعض الجمعيات والمنظمات العاملة في مجال حقوق ذوي الإعاقة الحكومة لإعادة صياغة القرار بشكل يتيح تحقيق التوازن بين الضوابط التنظيمية ومتطلبات ذوي الهمم.

مطالب الجهات المجتمعية بشأن قرار جمارك السيارات

في ظل الجدل الذي أُثير بسبب هذه الشروط، ظهرت أصوات مجتمعية تطالب بالتعامل مع هذا الملف بحساسية خاصة، ومن بين هذه المطالب:

• إجراء مراجعات للقرار بالتعاون مع ذوي الهمم وممثليهم لضمان صياغة سياسة عادلة تتماشى مع احتياجاتهم.
• إدراج استثناءات لبعض الحالات المادية أو الصحية الحرجة لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المستفيدين.
• منح فترة انتقالية لتطبيق الشروط الجديدة؛ مما يتيح للجميع فرصة للتكيف مع النظام الجديد.
• اعتماد تقنيات إضافية من شأنها تسهيل الإجراءات وتقليل التكاليف المرتبطة بالالتزام بالضوابط.

كيفية تحقيق الدعم الأمثل لذوي الهمم

يحتاج تحقيق تطلعات ذوي الهمم إلى سياسات مرنة تُلبي احتياجاتهم بطريقة تكفل لهم العدالة الاجتماعية وتضمن لهم العيش بكرامة، يجب أن تركز التغييرات على تبسيط الإجراءات وتحقيق الشفافية، مما يعزز شعور ذوي الهمم بدوره الحيوي في المجتمع، كما ينبغي مراعاة الفئات المختلفة من الاحتياجات الخاصة لضمان استفادة شاملة تسهم في دعم التمكين الاجتماعي والاقتصادي لهذه الشريحة المهمة من المجتمع.