«قرار جديد» السجائر الإلكترونية في تايلاند نحو التقنين بعد سنوات من الحظر

تتجه تايلاند إلى تقنين السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ المسخن بعد حظر دام أكثر من عقد، مدفوعة بتزايد استخدامها، خاصة بين الفئات العمرية الشابة، وقد حظي تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة تقنين هذه المنتجات بدعم كبير، حيث أيد 26 من أصل 35 عضوًا الخيار المتمثل في إنهاء الحظر وتنظيم هذه المنتجات بشكل شامل أو جزئي، بانتظار موافقة مجلس الوزراء على القرار.

تقنين السجائر الإلكترونية في تايلاند

شهدت تايلاند لعقد كامل حظرًا صارمًا على السجائر الإلكترونية، إلا أن ارتفاع معدلات استخدامها، بمقدار عشرة أضعاف خلال عامين، دفع البرلمان إلى دراسة إجراءات تقنينها، وأشار ممثل مستخدمي السجائر الإلكترونية، ساريت سيتثيسيريشون، إلى أن فشل الحظر في الحد من الاستخدام يعزز الحاجة إلى تبني استراتيجية تنظيمية بديلة بدلًا من القيود السابقة غير الفاعلة، وقد قررت اللجنة تقديم ثلاثة خيارات تتضمن الإبقاء على الحظر، أو تقنين التبغ المسخن فقط، أو تقنين السجائر الإلكترونية والتبغ المسخن معًا، وحظيت الخيارات الداعمة للتقنين بتأييد واسع النطاق.

أسباب تقنين السجائر الإلكترونية

تعتمد الدعوات لتقنين السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ المسخن على فوائدها النسبية مقارنة بالسجائر التقليدية، إذ تحتوي الأخيرة على ما يزيد عن 6000 مادة كيميائية، منها 100 مادة سامة معروفة بارتباطها بأمراض خطيرة مثل السرطان، أما منتجات التبغ المسخن فتنتج كميات أقل من المواد الضارة نتيجة احتراقها تحت درجات حرارة منخفضة، ما يجعلها بدائل أقل ضررًا، وتساهم هذه المعلومات التي اعتمدت عليها اللجنة البرلمانية في مواجهة التهويل الإعلامي ومحاولات بعض الجهات الإبقاء على الحظر.

نتائج النقاش البرلماني

تضمنت النقاشات داخل اللجنة البرلمانية وجهات نظر مختلفة للمؤيدين والمعارضين لتقنين السجائر الإلكترونية، ولكن اللافت أن الدول التي سبق أن اعتمدت الحظر مثل نيوزيلندا والنرويج عادت وعدلت سياساتها تجاه هذه المنتجات بعدما فشلت القيود التقليدية في الحد من استخدامها، خصيصًا بين الشباب، وتعكس هذه التجارب العالمية تحولًا ملحوظًا في التعامل مع قضايا الصحة العامة بما يخدم تقليل المخاطر الناتجة عن المنتجات التبغية بشكل مدروس.

فوائد السياسات التنظيمية

تظهر تجارب دول عديدة حول العالم أن تقنين وتنظيم استخدام منتجات النيكوتين، بما فيها السجائر الإلكترونية، يساعد على الحد من العواقب الصحية الناجمة عن سوق غير منظم، كما يدعم سياسات الصحة العامة بشكل يوازن بين حماية الأفراد وتحقيق مستويات أمان معتدلة، فالنهج التنظيمي يعتبر بديلًا أكثر واقعية مقارنة بسياسة الحظر التي لم تنجح في تحقيق أهدافها على مر السنين.

خطوات مقترحة لدراسة القرار

• مراجعة التقرير بالكامل من قبل مجلس الوزراء التايلاندي قبل اتخاذ القرار النهائي.
• اعتماد البيانات العلمية لتحديد تأثير المنتجات على الصحة العامة.
• مراعاة تطورات السوق المحلي والعالمي عند وضع السياسات التنظيمية.
• تنظيم حملات توعية للمجتمع حول استخدام هذه المنتجات وتقليل المخاطر المصاحبة لها.

الجدير بالذكر أن التصريحات الرسمية الأخيرة تشير إلى توافق البرلمان حول أهمية هذا التحول الجديد، وسط توقعات بأن يسهم في وضع إطار تنظيمي فعال يوازن بين المصالح الصحية والاجتماعية.