«طلب قوي» الذهب يرتفع 5 بالمئة مع مخاوف التعريفات الجمركية

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 5.1% خلال الأسبوع الماضي، حيث لامست أعلى مستوياتها منذ ستة أسابيع، مع تركيز المستثمرين على شراء المعدن النفيس كملاذ آمن وسط تهديدات جديدة بفرض رسوم جمركية وضعف الدولار بشكل ملحوظ. هذه التحركات عززت مكانة الذهب بشكل متزايد في الأسواق العالمية، مع استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي التي ألقت بظلالها على مختلف القطاعات المالية.

ارتفاع أسعار الذهب وتوقعات السوق

سجل الذهب مكاسب يومية بنسبة 2.1% يوم الجمعة، حيث وصل سعره الفوري إلى 3,362.70 دولار للأوقية، بينما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 2.1% إلى 3,365.8 دولار. هذا التحرك جاء مدفوعاً بالمخاوف من ارتفاع التوترات التجارية مع تهديد الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي، وضعف الدولار الذي تراجع بنسبة 0.9%، ما جعل الذهب أكثر جذباً لحاملي العملات الأجنبية.

عوامل تدعم أسعار الذهب

يشهد الذهب انتعاشاً قوياً مع تزايد قلق المستثمرين من الديون الأميركية المتصاعدة، حيث أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون ضخم للضرائب والإنفاق من شأنه إضافة تريليونات الدولارات إلى عجز الموازنة الفيدرالية. يتوقع الخبراء أن يدفع هذا التصعيد المستثمرين نحو التحوط بالمعدن الأصفر، مع ارتفاع الطلب على الأصول الآمنة مثل الذهب في ظل اهتزاز الثقة في الاقتصاد الأميركي.

الذهب كملاذ آمن وارتفاع التحديات الاقتصادية

تعزز جاذبية الذهب بشكل كبير مع تصاعد المخاطر المالية العالمية، حيث أشار السوق إلى اتجاهه نحو مستويات قياسية إذا استمرت الأوضاع الحالية. وفقاً لدانيال بافيلونيس، قد يتخطى الذهب حاجز 3500 دولار، مما يعكس قوة مستدامة في الطلب عليه نتيجة للمخاوف المتعلقة بالنمو الاقتصادي العالمي والدين العام المتزايد في الولايات المتحدة.

تحليل الأسواق والمعادن الأخرى

إلى جانب الذهب، حققت المعادن النفيسة الأخرى مثل الفضة والبلاتين مكاسب أسبوعية، بينما سجل البلاديوم خسائر طفيفة. ارتفع البلاتين بنسبة 1.2% بعد وصوله إلى أعلى مستوياته منذ مايو 2023، وأكد محللو الأسواق أن هذه المكاسب تعود إلى انخفاض المخزونات العالمية وزيادة الطلب على المعادن الصناعية.

السياسات المالية وتأثيرها على الذهب

تفيد التوقعات بأن تشديد السياسات المالية في اليابان سيرفع الطلب على العملات الآمنة مثل الين الياباني، مما يزيد الضغط على الدولار. يتزامن ذلك مع تقارير تشير إلى أن مشروع قانون ترمب الجديد سيضيف 3.8 تريليونات دولار إلى الدين العام خلال العقد القادم. هذا الارتفاع المتوقع في الدين وتسارع إصدار السندات الأميركية يعمق ازدياد العوائد، مما يعيد توجيه السيولة نحو الذهب.

التوجهات المستقبلية للذهب

في الوقت الذي تزايدت فيه الضغوط الدولية على الدولار الأميركي وارتفعت العوائد على السندات طويلة الأجل، يبدو أن الذهب يرسخ مكانته كأفضل بديل للتقلبات الاقتصادية. مع استمرار الطلب العالمي، المتوقع أن تساهم عوامل مثل ارتفاع الدين الأميركي وضعف الدولار وسياسات رسوم التجارة في تعزيز مكاسب المعدن النفيس.