«حكم قضائي» الصحفي المياحي يواجه السجن والمصادرة والإقامة الجبرية 3 سنوات

كشف محامي الصحفي المعتقل محمد دبوان المياحي أن المحكمة أصدرت حكمًا بحبس موكله لمدة سنة ونصف، مع فرض الإقامة الجبرية لمدة ثلاث سنوات بعد الحبس، إلى جانب إخضاعه لإجراءات رقابية مشددة، كما وُصف الحكم بالظالم، حيث تضمن مصادرة ممتلكاته الإلكترونية وتعهد مالي ضخم وضمانة مالية تُجبره على التوقف عن العمل الصحفي.

حكم قضائي يهدد حرية الصحافة

أدان عديد من المراقبين والحقوقيين الحكم الصادر من المحكمة الجزائية التي تُسيطر عليها جماعة الحوثيين، باعتباره ذروة لانتهاكات الحقوق والحريات التي تعرض لها الصحفي محمد دبوان المياحي منذ اختطافه في سبتمبر 2024، وبينما اعتُبرت القضية سياسية بامتياز، جرى استخدام القضاء لقمع الصحفي، حيث وُجهت له تهم مغلفة بقوانين أمن الدولة دون مراعاة قانون الصحافة المعتمد.
واعتبرت منظمة سام للحقوق والحريات أن محاكمة المياحي أمام محكمة غير مختصة دليل واضح على محاولة تصفية الحسابات وإخضاع الصحافة الحرة، وأشارت إلى أن طبيعة التهم والمداولات القضائية تُظهر الطابع غير القانوني للمحاكمة، حيث تجاوزت المحكمة الأطر القانونية المخصصة لمحاكمة الصحفيين وفق القوانين اليمنية التي تنظم النشر الصحفي.

تفاصيل القضية ورفض الدفاع للأدلة

أفاد المحامي عمار علي ياسين بأن النيابة استندت إلى أدلة ملفقة ومحاضر غير مصدق عليها لتجيير التهم ضد موكله، وأوضح أن فريق الدفاع اعترض بشدة على الأدلة المقدمة، والتي تضمنت منشورات مفبركة؛ نظرًا لعدم وجود الصفحة الخاصة بالصحفي على وسائل التواصل الاجتماعي، كما أشار إلى أن المحكمة الجزائية ليست الجهة المختصة بالنظر في قضايا كهذه وأوضح أن النقاشات القانونية خلال الجلسات كشفت نية المحكمة المسبقة لإصدار الحكم السياسي.
وأشار المحامي إلى أن الصحفي محمد دبوان المياحي أكّد خلال الجلسة الأخيرة التزامه بالقوانين اليمنية، معتبراً أن طبيعة عمله ككاتب صحفي لا تستدعي إحالة قضيته إلى محكمة استثنائية، كما طعن فريق الدفاع في قرار المحكمة ورفع استئنافًا فوريًا، متهمًا السلطة القضائية بتجاهل أبسط قواعد العدالة والنزاهة.

انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن

وثقت منظمات حقوقية، بما فيها منظمة سام، أن قضية المياحي واحدة من مئات الحالات التي يتم فيها استخدام القضاء لقمع الصحفيين والمعارضين السياسيين في اليمن، حيث لفتت المنظمة إلى أن قوات الحوثيين تُمارس الاعتقالات التعسفية والاحتجاز خارج إطار القانون ضد الصحفيين، مما يعكس توجهًا قمعيًا يسعى لتكميم الأفواه وكبح حرية التعبير.
وتوضح التقارير الحقوقية أن الصحفي تعرض للإخفاء القسري عقب اعتقاله، حيث تم احتجازه انفراديًا وحُرم من حقوقه الإنسانية بما في ذلك زيارة أسرته أو الحصول على الدفاع القانوني، وطالبت منظمة سام بالإفراج الفوري عن الصحفي وإلغاء الأحكام الصادرة بحقه، مؤكدةً أن مثل هذه القضايا تضر بالمناخ الإعلامي في اليمن.

التحقيق في قضية محمد دبوان المياحي

شددت المنظمة الحقوقية على ضرورة فتح تحقيق شامل ومستقل حول الظروف التي أدت إلى إصدار هذا الحكم الجائر ضد الصحفي، مشيرة إلى ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الانتهاكات الكبيرة، ورأى الحقوقيون أن استخدام القوانين اليمنية لتجريم الآراء السياسية والصحفية يُعدّ مخالفة واضحة للدستور والمواثيق الدولية، التي تكفل حرية التعبير وتضمن المحاكمة أمام منظومة قضائية مستقلة.
طالبت سام بعدم استغلال القضاء لأغراض سياسية، داعية المجتمع الدولي إلى الضغط لوقف الانتهاكات الممنهجة ضد الإعلاميين، واعتبرت أن عدم محاسبة المسؤولين يفتح الباب أمام زيادة الانتهاكات وتفاقم الأزمة الإنسانية والسياسية في اليمن، وعلى وجه الخصوص، تُسهم هذه الأحكام القاسية في القضاء على حرية الإعلام والمجتمع المدني بالمناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين.