«تعرف الآن» أسعار البنزين الجديدة 2025 في مصر لأنواع بنزين 80 إلى 95

شهدت أسعار البنزين الجديدة 2025 في مصر تغييرات كبيرة عقب قرار لجنة التسعير التلقائي رفع أسعار المنتجات البترولية بنحو 2 جنيه للتر، ما دفع الكثير من المواطنين ومالكي السيارات للبحث عن تفاصيل السعر الجديد، وجاءت هذه القرارات نتيجة الظروف الاقتصادية العالمية، مما جعل أسعار الوقود واسطوانات البوتاجاز محل اهتمام واسع في البلاد.

أسعار البنزين الجديدة 2025 في مصر

تعلن الحكومة المصرية من خلال لجنة التسعير التلقائي أسعار البنزين الجديدة بصورة دورية، وقد أحدثت القرارات الأخيرة تغييرات ملحوظة على أسعار بنزين 80 وحتى بنزين 95، حيث تضمنت الزيادة تأثراً بتقلبات السوق العالمي وسعر الدولار والضغوط الاقتصادية، وقد جاءت الأسعار وفقاً لأحدث البيانات كالتالي:

• سعر لتر بنزين 95 بلغ 19 جنيه.
• بنزين 92 سجل حوالي 17.75 جنيه لكل لتر.
• بلغ سعر لتر بنزين 80 نحو 15.75 جنيه.

يتأثر تسعير البنزين في مصر بعدة عوامل رئيسية، مثل تكاليف الإنتاج العالمي والأسعار الدولية للنفط الخام، مما يُساهم في تحديد الأسعار النهائية داخل السوق المحلي.

أسعار اسطوانات البوتاجاز في السوق المصري

إلى جانب أسعار البنزين الجديدة، شهدت أسعار اسطوانات البوتاجاز استقراراً نسبياً، حيث تعتبر من السلع الأساسية للمنازل والمصانع في مصر، وأعلنت لجنة التسعير عن أسعار محدثة لاسطوانات البوتاجاز على النحو التالي:

• اسطوانة البوتاجاز المنزلية (12.5 كيلو جرام) تتراوح بين 150 و200 جنيه.
• اسطوانة البوتاجاز الكبيرة (25 كيلو جرام) بسعر 400 جنيه.
• بلغ سعر طن الغاز الصب حوالي 16,000 جنيه.

يشكل استقرار هذه الأسعار أهمية خاصة بالنسبة للأسر المصرية، حيث يرتبط مباشرة بتكاليف المعيشة وتأمين احتياجات الطاقة اليومية.

مواعيد اجتماعات لجنة التسعير المستقبلية

من المنتظر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي الاجتماع التالي في شهر يوليو 2025 لتحديث أسعار البنزين واسطوانات البوتاجاز مجدداً، ويعتبر هذا الاجتماع الثاني خلال هذا العام، وتتناول اللجنة خلاله تحليلاً متعمقاً لأوضاع السوق العالمي وتأثيرات الدولار، وفي أكتوبر 2025، ستُعقد اللجنة اجتماعها الثالث لتحديد التوجهات النهائية لأسعار الوقود قبل نهاية العام.
هذه الاجتماعات تهدف إلى تحقيق توازن بين دعم المواطن من خلال تثبيت الأسعار إن أمكن وبين الحاجة إلى تعديلها وفقاً لتحركات الأسواق العالمية، حيث تُعتبر تلك التحليلات أداة ضرورية لضمان استقرار الاقتصاد المحلي.

تشهد هذه التطورات الاقتصادية متابعة دقيقة من الجهات الحكومية لضمان تحقيق العدالة في تسعير الوقود والمنتجات البترولية بما يتماشى مع الوضع المالي العام للبلاد. تعمل لجنة التسعير التلقائي على صياغة آليات مرنة للتعامل مع تقلبات الأسعار دولياً بهدف دعم الاقتصاد الداخلي وضمان توفير احتياجات المواطنين من الوقود والطاقة بصورة متوازنة.