«خفض الفائدة» تقليص تكلفة الدين بالموازنة يوفر 80 مليار جنيه

خفض سعر الفائدة بنسبة 1% يعد خطوة هامة نحو تخفيف أعباء خدمة الدين في الموازنة العامة، حيث أظهرت التقديرات أن هذا الخفض يقلص تكلفة الدين بمقدار 80 مليار جنيه سنويًا، وتعتبر وزارة المالية المستفيد الأكبر من هذا الإجراء، خاصة مع كونها أكبر مقترض من البنوك المحلية عبر أدوات الدين الحكومية مثل أذون وسندات الخزانة.

خفض سعر الفائدة وتأثيره على الموازنة

يعكس قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بنسبة 1% أهمية كبيرة في تحسين أداء الاقتصاد المحلي، خاصة مع تخفيض أعباء خدمة الدين التي وصلت قيمتها التقديرية إلى نحو 80 مليار جنيه سنويًا، وتوضح المصادر الحكومية أن هذا القرار يساعد بشكل مباشر على تقليص الفوائد المدينة في الموازنة العامة، مما ينعكس إيجابيًا على السيولة المتاحة لدعم المشروعات والقطاعات الأخرى.

وزارة المالية أكبر المستفيدين من خفض الفائدة

بحسب مصادر مطلعة، تعتبر وزارة المالية المستفيد الأبرز من خفض سعر الفائدة، حيث يُعد هذا الإجراء خطوة داعمة لتقليل تكاليف الاقتراض على المؤسسات الحكومية التي تعتمد بشكل كبير على التمويل من خلال أذون وسندات الخزانة المحلية، ويؤدي ذلك إلى تعزيز الاستقرار المالي وتقليل عبء الديون التنموية، ما يتيح للدولة تحقيق مزيد من التوازن بين الإيرادات والنفقات.

تحسن أداء الاقتصاد وسعر الصرف

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية خفض سعر الفائدة على تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية، حيث أشار إلى تحسن ملحوظ في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري والذي بدأ يكسر حاجز 50 جنيهًا، فضلاً عن توجه السياسات الاقتصادية نحو تخفيف التضخم وتعزيز نمو القطاعات المختلفة، وأضاف أن البنك المركزي يعلم جيدًا أهمية تحقيق إعادة التوازن في السياسات النقدية دون التأثير على الاستثمارات.

أثر خفض الفائدة على مجتمع الأعمال والمستثمرين

أشاد الفقي بالقرار كونه يسهم أيضًا في خفض تكاليف الاقتراض من السوق لمجتمع الأعمال والمستثمرين، حيث يشجع ذلك على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المحلية، مما ينعكس إيجابيًا على حركة الإنتاج والتنمية، وأشاد باستجابة البنك المركزي لتوصيات صندوق النقد الدولي والمرونة في تعديل أسعار الفائدة بما يتماشى مع احتياجات الاقتصاد المحلي، وبين أن هذا القرار يساعد على تحفيز النمو الاستثماري على مختلف المستويات.

الرقابة المالية: خفض الفائدة يعزز الاستثمار

شدد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، على أن خفض الفائدة بنسبة 1% يعكس توجهًا استراتيجيًا لدى البنك المركزي لدعم الاستثمار، من خلال تخفيف العبء المالي على الاقتراض وتمويل المشروعات الكبيرة، وأوضح أن هذه الخطوة تسهم بشكل كبير في التوسع بالمشروعات التنموية وتعزيز الاستثمارات طويلة الأجل، إضافة إلى تحسين أوضاع سوق الصرف طوال الفترة المقبلة، مما يساعد في تحقيق استقرار نقدي مستدام.