النكد على المصريين يتصدر المشهد ويصبح السمة الأبرز في حياتهم اليومية

شهدت الأيام القليلة الماضية موجة من الجدل الشعبي في مصر عقب قرار الحكومة زيادة أسعار الوقود بشكل مفاجئ. القرار الذي تم تنفيذه صباح أحد الأيام، صاحبه بيان عاجل قدمه النائب عبدالمنعم إمام إلى رئيس مجلس النواب ونُوجه لرئيس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية، مستنكرًا تأثير القرار على الفئات المتضررة وغياب خطة شاملة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

الزيادة في أسعار الوقود وتأثيرها على الاقتصاد

شهدت أسعار البنزين زيادة ملحوظة في النسب تراوحت بين 11% و15%، لتصبح الأسعار الجديدة كالتالي:

• بنزين 95: من 17 إلى 19 جنيهًا
• بنزين 92: من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا
• بنزين 80: من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا
• السولار: من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا

يرى خبراء الاقتصاد أن هذه الزيادات تمثل تحديًا للقطاعات الإنتاجية التي تعتمد على النقل، ما سيؤثر على أسعار السلع والخدمات الأساسية، متسائلين عن مدى استعداد الحكومة لتقديم حلول متوازنة تقلل من الأعباء التضخمية على المواطنين.

آلية التسعير المثيرة للجدل

استندت الحكومة في القرار إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، معتبرة أن الأسعار الجديدة ما زالت أقل من تكلفة الإنتاج. ورغم هذا التبرير، أثار النائب عبدالمنعم إمام تساؤلات عن دقة آلية التسعير، مشيرًا إلى أن السوق العالمية تشهد تراجعًا نسبيًا في أسعار النفط. هذا يُثير تساؤلات مشروعة حول سياسة التسعير الحكومي وجدواها في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.

الحماية الاجتماعية: مطلوب استراتيجيات واضحة

غياب الحوار المجتمعي والآليات الموازية لحماية الفئات المحدودة الدخل أثار استياء الشارع المصري، حيث أوضح النائب أن هذه ليست المرة الأولى التي تُتخذ فيها قرارات دون مراعاة الآثار الاجتماعية. ودعا إمام إلى ضرورة وضع خطط طويلة الأمد لتحسين مستوى المعيشة، مثل:

1. توفير برامج دعم اجتماعي أكثر شفافية
2. تخفيض الأعباء الضريبية على المواطنين
3. العمل على ضبط أسعار السلع الأساسية

ختامًا، ما يطلبه المواطنون هو حكومة تُراعي احتياجاتهم، مع توفير حلول عادلة بدلًا من تحميل الأزمة الاقتصادية على عاتقهم فقط.