ارتفاع أسعار الوقود يزيد تكاليف النقل.. خبير اقتصادي يوضح التفاصيل

زيادة أسعار البنزين والسولار في مصر تؤثر على تكاليف المعيشة بشكل كبير، مما يضع ضغطًا إضافيًا على الأسر، لا سيما مع استمرار التضخم وتذبذب الاقتصاد العالمي. تستمر الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات للتخفيف من تأثير هذه الزيادات من خلال برامج الدعم الاجتماعي والسعي لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

زيادة أسعار البنزين والسولار وتأثيرها الاقتصادي

ارتفعت أسعار الوقود مؤخرًا في مصر، حيث زاد سعر بنزين 95 إلى 19 جنيهًا للتر، وبنزين 92 إلى 17.25 جنيهًا، أما بنزين 80 فوصل إلى 15.75 جنيهًا. كما شهد السولار ارتفاعًا ليصل إلى 15.50 جنيهًا للتر، فيما قفزت أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلية من 150 إلى 200 جنيه. هذه الزيادات تؤثر بشكل مباشر على تكاليف النقل والإنتاج، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ويزيد من الأعباء المالية على المواطنين.

التحديات الاقتصادية وتأثيراتها على المعيشة

تتأثر مصر بشكل كبير بتقلبات أسعار النفط عالميًا وانعكاسات انخفاض قيمة الجنيه. يشكل الاستيراد نسبة كبيرة من احتياجات الوقود، حيث تستورد مصر 40% من السولار، و50% من البوتاجاز، و25% من البنزين، مما يجعلها عرضة لتأثير هذه المتغيرات. على الرغم من استقرار أسعار النفط عند 73 دولارًا للبرميل، إلا أن تقديرات الميزانية المصرية الأعلى تأثرًا بهذا الرقم دفعت الحكومة لاتخاذ قرارات بزيادة الأسعار لتغطية الفارق.

الحكومة دائمًا ما تُظهر رغبتها في التخفيف من وطأة هذه التحديات من خلال توسيع برامج الدعم النقدي للأسر المتأثرة وزيادة الاستثمارات في قطاع البترول لرفع نسبة الإنتاج المحلي.

مستقبل أسعار الوقود في مصر

بموجب اشتراطات صندوق النقد الدولي، سيتجه الدعم إلى التحول النقدي بحلول 2025، مع تحرير كامل لأسعار الوقود. يؤثر هذا التحول على الاستهلاك العام، لكنه قد يخفف من العبء المالي على الدولة من خلال تخفيض الدعم. ومع ذلك، قد تواجه الأسر شديدة التأثر ضغوطًا إضافية إذا لم يتم توسعة برامج الدعم.

ترى الحكومة أهمية الحفاظ على الاستقرار خلال هذه الفترات لضمان القدرة الشرائية للأسر دون التأثير على الخطة المستقبلية لتقليل الدعم.