كم وصل الآن؟.. تعرف على سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم السبت 24 مايو 2025

شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم السبت 24-5-2025 استقرارًا ملحوظًا في الأسواق المحلية العراقية، وسط تفاوت طفيف بين المحافظات الكبرى، بينما لا تزال الجهات الرسمية تحافظ على تثبيت السعر الرسمي في المصارف والبنك المركزي، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في سوق العملة المحلية وسط تقلبات اقتصادية متعددة.

سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد وأربيل

في العاصمة بغداد، استقر سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي عند مستويات قريبة من الأسعار السابقة، حيث سجل سعر البيع 142,750 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 142,250 دينار لكل 100 دولار، ويُظهر هذا التوازن استقرارًا في حركة السوق وحجم الطلب على الدولار في العاصمة العراقية.

أما في أربيل، فقد كان سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ثابتًا أيضًا مع فروقات بسيطة، حيث بلغ سعر البيع 142,250 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 142,100 دينار لكل 100 دولار، مما يدل على قلة الفارق بين سعر البيع والشراء وانخفاض المضاربات غير المنتظمة، ما يعكس حالة من الهدوء في سوق العملات.

أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في البصرة واستقرار السوق

شهدت محافظة البصرة، التي تعد مركزًا تجاريًا هامًا في جنوب العراق، استقرارًا في أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، حيث بلغ سعر البيع 142,250 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 142,000 دينار لكل 100 دولار، ويعكس هذا الاستقرار النسبي نشاطًا تجاريًا معتدلاً داخل الموانئ والمناطق الصناعية، وهو ما يسهم في تقليل تقلبات السوق وتعزيز الثقة في العملة المحلية.

السعر الرسمي للدينار العراقي مقابل الدولار وتأثيره على السوق

يعتمد البنك المركزي العراقي والسوق الرسمي سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بسعر رسمي موحد، حيث حدد مجلس الوزراء العراقي منذ فبراير 2022 سعر الدولار الرسمي عند 1320 دينار لكل دولار واحد، ويستخدم هذا السعر في العمليات البنكية الرسمية والحوالات المالية وتمويل الاستيراد والتجارة، وهو السعر الذي تختلف عنه أسعار السوق السوداء نتيجة التباين في الطلب والعرض.

يُظهر هذا التفاوت بين السعر الرسمي وسعر السوق الفروقات التي تواجه الاقتصاد العراقي، والتي تؤثر على عمليات التداول وتحديد قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار في مختلف المحافظات، مع بقاء السوق الرسمية أكثر استقرارًا بسبب التحكم المباشر من الجهات الحكومية.