«تعاون مثمر» البنك الإسلامي وزيرة التخطيط تعلن عن آفاق جديدة للعلاقات المشتركة

تطلعت مصر إلى تعزيز الشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية، حيث أبرزت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية هذا التعاون خلال الاجتماعات السنوية التي جرت في الجزائر، حيث وافقت مجموعة البنك على استراتيجيتها العشرية الجديدة للفترة من 2026 إلى 2035، إضافة إلى تدشين نافذة التمويل الميسر لدعم الدول الأقل نموًا، مما يعلن عن بداية مرحلة جديدة عنوانها التوسع والتنمية.

التعاون بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية وأهدافه

تؤكد العلاقات بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية على دور الشراكة في تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والاستفادة من الابتكارات التمويلية، إذ تضع مصر الاستثمار في رأس المال البشري والتحول الرقمي على رأس أولوياتها، كما تسعى من خلال هذه الشراكة إلى خلق بيئة أكثر دعمًا للقطاع الخاص، حيث تأتي هذه الاستراتيجية في وقت يتسم بالتحديات المناخية والاجتماعية التي تتطلب استراتيجيات متقدمة وشمولية

تسهم نافذة التمويل الميسر التي أطلقها البنك في تقديم دعم استثنائي للدول الأقل نموًا، مما يعكس الالتزام بتمويل أخلاقي وشامل، خصوصًا مع الاتجاه لتعزيز الشراكات بين الدول الأعضاء من خلال مشروعات إقليمية وتطوير أدوات تمويل مبتكرة

أهداف استراتيجية البنك الإسلامي للتنمية

يرتكز الإطار الاستراتيجي الجديد للبنك الإسلامي للتنمية على رؤية متكاملة تسعى إلى تحقيق تنمية اقتصادية أكثر استدامة، وتدعم الدول الأعضاء في بناء اقتصاد مرن، حيث تركز الاستراتيجية على تطبيق مبادئ التمويل الإسلامي لضمان العدل والشمولية وتعزيز التعاون جنوب-جنوب من خلال مشروعات إقليمية كبرى، مما يدعم جهود التنمية على كافة المستويات

إضافة إلى ذلك، تعزز الاستراتيجية العشرية للبنك من مكانته كمؤسسة فكرية مرجعية في مجال التمويل الإسلامي، بجانب التزامها بإصلاح داخلي يضمن الاستدامة المالية والارتقاء بكفاءة العمليات وانعكاس أثرها الإيجابي على الأعضاء

أهمية التمويل الميسر ودوره في دعم الفئات الأقل نموًا

تأتي نافذة التمويل الميسر كأحد أهم الإنجازات الحالية، إذ تهدف إلى خلق حلول جديدة تعزز من قدرة الدول الأقل نموًا على التمويل في مشروعات البنية التحتية، التعليم، والطاقة النظيفة، هذا التحول يمثل فرصة ذهبية لمصر لتطوير مشروعاتها الحيوية بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، وتعظيم العائد من الاستثمار في رأس المال البشري والتكيف مع التغير المناخي

من خلال توفير تمويل يتسم بالكفاءة والتزام بمبادئ أخلاقيات التمويل الإسلامي، تعمل نافذة التمويل الميسر على تسهيل النمو الاقتصادي وضمان تحقيق فوائد ملموسة تسهم في استدامة التنمية الاقتصادية والمجتمعية

رؤية الدولة المصرية للتنمية الشاملة

مع توجيه البنك الإسلامي للتنمية اهتمام قوي نحو دعم أولويات التنمية الوطنية والالتزام بالاستدامة والشمولية، تلعب مصر دورًا حيويًا في تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس، حيث تسعى جاهدة نحو دعم القطاع الخاص واجتذاب الاستثمارات الدولية والمحلية، بالإضافة إلى تمكين مشروعات البنية التحتية والتعليم والطاقة المتجددة، مما يجعل هذه المرحلة محورية لتحقيق التنمية الشاملة بجميع مستوياتها

تُعتبر الخطط الحالية امتدادًا لمنهجية مصر الهادفة للدخول في شراكات بناءة مع المؤسسات التمويلية الدولية، حيث تعزز الدور المحوري للبنك الإسلامي للتنمية كمحفّز للتعاون الجنوبي جنوب، بما يؤثر إيجابيًا على مستقبل التعاون الإقليمي لعقود قادمة