“قرار عاجل”.. سحب الجنسية الكويتية من 1292 شخصا تفاصيل الأسباب المثيرة للجدل

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية التابعة لها قد اجتمعت وأقرت سحب الجنسية الكويتية من 1292 شخصًا، وذلك تمهيدًا لعرض القرارات على مجلس الوزراء لاعتمادها، تأتي هذه الخطوة وسط متابعة حكومية دقيقة للتأكد من تطبيق القوانين الوطنية الخاصة بالجنسية وضمان الالتزام التام بها.

الأسباب الرئيسية وراء سحب الجنسية الكويتية من 1292 شخص

أوضحت وزارة الداخلية أن الأسباب التي دفعتها لاتخاذ هذه القرارات تتعدد وتتنوع، فقد تركز بعضها حول امتلاك الجنسية المزدوجة التي يمنعها القانون بينما ارتبط البعض الآخر بحالات غش وتزوير، تم الكشف عن سحب الجنسية الكويتية من 8 أشخاص يحملون جنسية أخرى وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون الكويتي، بالإضافة إلى سحبها من 189 شخصًا بسبب الغش أو تقديم بيانات غير صحيحة، فضلاً عن من اكتسبوا الجنسية بطرق التبعية المتصلة بهذه الحالات.

كما أشارت الوزارة إلى سحب الجنسية من 73 شخصًا آخرين بسبب حالات مشابهة من التزوير والغش، بالإضافة إلى الإشارة إلى سحب الجنسية من شخص واحد بسبب قضايا تمس ولاءه للدولة، حيث تعتبر الحكومة الولاء التام للبلاد شرطًا أساسيًا للحفاظ على مكانة المواطن الكويتي.

سحب الجنسية الكويتية بموجب “مصلحة عليا للبلاد”

تطرقت وزارة الداخلية الكويتي إلى نوع آخر من الحالات يتعلق بما وصفته بـ”مصلحة عليا للبلاد”، حيث تم سحب الجنسية من 967 شخصًا وممن اكتسبوا الجنسية معهم بطريق التبعية في إطار الأعمال الجليلة أو لأسباب ضرورية تتصل بالشأن الوطني العام، هذه القرارات تم تعزيزها بموجب المادة الثامنة من القانون والتي تنص على حماية الأمن الداخلي وسلامة البلاد.

كما شمل سحب الجنسية الكويتية 50 شخصًا آخرين بموجب نفس المبدأ، حيث أكدت الوزارة أن قراراتها تأتي تحقيقًا للمصالح الوطنية العليا مع الالتزام بالقوانين المنظمة لعملية منح وسحب الجنسية داخل الدولة.

خطوات سحب الجنسية الكويتية من 1292 شخص

أوضحت وزارة الداخلية الكويتية أن آلية اتخاذ مثل هذه القرارات تخضع لمعايير قانونية واضحة ومرنة، حيث تقوم اللجنة المختصة بالتحقق من البيانات الشخصية وتدقيق ملفات الأفراد، لضمان عدم وقوع ظلم على أي مواطن كويتي، وفيما يلي الخطوات الأساسية:

• التأكد من امتثال الأفراد لشروط الجنسية وفقًا للقانون الكويتي.
• الكشف عن حالات التزوير والغش عبر بيانات دقيقة ومراجعات مستمرة.
• مناقشة القرارات داخل اللجنة العليا لبحث المبررات القانونية لكل حالة.
• عرض القرارات النهائية على مجلس الوزراء لاعتمادها بعد التدقيق الكامل.

هذه الإجراءات تهدف إلى ترسيخ مبدأ العدالة القانونية وتحقيق الشفافية في التعامل مع ملفات الجنسية، بما يضمن أمن واستقرار المجتمع الكويتي.

ختامًا، يبدو أن الحكومة الكويتية عازمة على تطبيق القوانين المتعلقة بالجنسية بصرامة، حيث تشدد على أهمية حماية سيادة الدولة وضمان ولاء المواطنين، مع التأكيد على أن مثل هذه القرارات لا تُتخذ إلا بعد تحقيق شامل ودقيق يراعي حقوق الأفراد والتزاماتهم تجاه الوطن.