الحكومة الفلسطينية: أولوية لوقف إطلاق النار لمعالجة الأوضاع الإنسانية وإعادة الإعمار

تسعى الحكومة الفلسطينية إلى تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة كأولوية حاسمة لمعالجة الأوضاع الإنسانية المتدهورة وبدء إعادة الإعمار. وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أن هذه الخطوة تمثل مدخلاً أساسياً لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، والتأسيس لمسار سياسي يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وشاملة تضم الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وقف إطلاق النار لتحقيق الاستقرار في غزة

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني أهمية العمل السريع لوقف إطلاق النار باعتباره خطوة إنسانية وسياسية ضرورية لتعزيز الاستقرار. وشدد خلال مؤتمر صحفي جمعه مع وزيري الخارجية السعودي والتركي على ضرورة دعم الجهود الدولية لتوحيد المؤسسات الفلسطينية وبدء عملية إعادة الإعمار. كما دعا إلى تعزيز التعاون الدولي لتقديم مساعدات عاجلة لسكان غزة، بما يتماشى مع توجهات منظمة التعاون الإسلامي وقرارات القمة العربية.

الأوضاع الإنسانية وتزايد الانتهاكات

تطرّق مصطفى إلى تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية التي تشمل التوسع الاستيطاني، هدم الممتلكات، واستهداف الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس. وأشار إلى أن هذه الممارسات تُفاقم الأوضاع الإنسانية، وتُعيق تحقيق السلام العادل. وحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية الكارثة الإنسانية في غزة، مطالبًا المجتمع الدولي بممارسة ضغوط مؤثرة لإنهاء تلك السياسات العدوانية.

دعم دولي وشراكة في إعادة الإعمار

أكد رئيس الوزراء أهمية الدعم الدولي لبناء مستقبل مستدام للفلسطينيين. وأشار إلى ضرورة تمكين حكومة فلسطين لبدء عملية شاملة لإعادة الإعمار بالتعاون مع الدول الشريكة، بما يحقق توحيد المؤسسات ويخفف من التأثيرات الاقتصادية السلبية الناتجة عن حجب عائدات الضرائب وتقويض السلطة الفلسطينية.

• الحد من السياسات الإسرائيلية الاستبدادية.
• تعزيز المساعدات الإنسانية لسكان غزة.
• العمل على حل الدولتين لضمان الاستقرار الدائم.

وفي ختام تصريحاته، شدد مصطفى على ضرورة إجبار إسرائيل على الالتزام بقرارات الأمم المتحدة والعمل على إنهاء الاحتلال لتحقيق السلام العادل، مؤكداً أهمية التعاون الدولي لإحياء الأمل في مستقبل أفضل للفلسطينيين.