«مسار جديد» التقاعد في العراق يتغير رسميًا بتعديل قانون 2025

في خطوة لافتة تسعى الحكومة العراقية لتحسين نظام التقاعد والعمالة من خلال تعديل قانون التقاعد لعام 2025، والذي يرتكز أساسًا على رفع سن التقاعد الرسمي من 60 سنة إلى 65 سنة، كما تأتي هذه المبادرة كجزء من جهود تنظيمية تهدف لضمان استقرار مالي مستدام للمواطنين مع مراعاة تحقيق توازن بين استحداث وظائف جديدة وحماية حقوق المتقاعدين الحاليين، ويبقى قانون التقاعد الجديد في النقاش لتنفيذه بعد مراجعة شاملة في البرلمان.

تعديل قانون التقاعد في العراق 2025

يستهدف تعديل قانون التقاعد في العراق 2025 العديد من النقاط المحورية التي تثير اهتمام الجمهور، وتشمل أهم هذه النقاط رفع سن التقاعد الرسمي إلى 65 سنة، ويرى المؤيدون للتعديل أنه يعزز الاستقرار المالي للدولة ويقلل من الأعباء على صناديق التقاعد الوطنية، علاوة على ذلك، يهدف القانون إلى معالجة التحدي المرتبط بتوفير فرص عمل جديدة للشباب مع ضمان استمرارية دفع التزامات المتقاعدين في موعدها دون عوائق، لكن هناك من يعارضون الفكرة بسبب مخاوف تتعلق بتقليص الفرص الوظيفية المتاحة للأجيال الجديدة، ويبقى البرلمان العراقي الجهة المفصلية للنظر في هذا المقترح واتخاذ القرار الأنسب بعد تقييم مستفيض لكافة الجوانب.

أبرز النقاط في تعديل قانون التقاعد في العراق 2025

• رفع سن التقاعد الرسمي إلى 65 سنة لتحسين استدامة الموارد المالية.
• بحث حالات التقاعد المبكر وما إذا كانت تتماشى مع ظروف سوق العمل الحالية.
• رصد تأثير التعديل على الفرص الوظيفية ومعدلات التوظيف للشباب.
• ضمان أن القانون الجديد يتميز بالمرونة الكافية لمواكبة التطورات الاقتصادية.
• إجراء مناقشات معمّقة داخل أروقة البرلمان للوصول إلى صيغة تحقق توازن المصالح الوطنية مع مصلحة الأفراد.

خطوات الاستعلام عن راتب التقاعد في العراق

تتيح وزارة المالية العراقية خدمات إلكترونية تساعد المتقاعدين على الاستعلام عن الرواتب بسهولة وبشكل فوري، حيث يمكن القيام بذلك باتباع خطوات بسيطة على المنصة الإلكترونية لوزارة المالية:

• الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة المالية العراقية.
• التوجه إلى قسم “الخدمات الإلكترونية”.
• الضغط على خيار “الاستعلام عن الرواتب”.
• إدخال البيانات الشخصية المطلوبة متضمنة رقم الهوية والمعلومات الخاصة.
• اختيار الشهر المطلوب لمعرفة تفاصيل راتبه.
• مراجعة صحة البيانات المدخلة، ثم النقر على زر “استعلام”.
• الاطلاع على كافة تفاصيل الراتب الشهري المعروض.

الدوافع الكامنة وراء تعديل قانون التقاعد في العراق

يأتي هذا التغيير لعدة أسباب رئيسية تسعى الحكومة العراقية إلى معالجتها، أهمها تعزيز المرونة الاقتصادية وضمان أن يستمر نظام التقاعد في تلبية احتياجات الأجيال القادمة؛ حيث تُعتبر الفترة ما بين التقاعد وبلوغ الشيخوخة فرصة لتحسين استخدام الموارد وتقليل اعتماد المواطنين على الدولة في سن العمل، هذه الخطوة تسير جنبًا إلى جنب مع رغبات الحكومة في تقليص البطالة ورفع كفاءة الأداء الحكومي في إدارة الأموال العامة.

تحديات تعديل قانون التقاعد في العراق

على الرغم من المزايا التي يتمتع بها مشروع تعديل قانون التقاعد، إلا أن هناك تحديات واضحة تتعلق بتأثيره طويل الأمد، إذ يعتقد البعض أن رفع سن التقاعد قد يقلل من الفرص المتاحة للشباب في الانضمام إلى سوق العمل، كما أن الظروف الاقتصادية المتقلبة قد تكون عاملًا مؤثرًا على إنجاح هذه الخطوة، إلى جانب مخاوف المتقاعدين المخضرمين من تأثير الجدول الجديد على استمرارية حصولهم على استحقاقاتهم في الوقت المحدد.