«ارتفاع محدود» أسعار النفط تتحسن بعد انخفاضات ملحوظة والأسواق تترقب

شهدت أسعار النفط اليوم زيادة طفيفة مقارنة بيوم أمس، ليتم تداول خام برنت عند سعر 64.78 دولارًا للبرميل، بينما استقر خام غرب تكساس الوسيط عند 61.53 دولارًا للبرميل، ويأتي هذا التعافي الطفيف بعد تراجع سابق بفعل تقارير أشارت إلى إمكانية زيادة إنتاج النفط من قِبل “أوبك بلس”، وهو الائتلاف الذي يجمع منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاءها، مما أثار قلقاً في أسواق الطاقة تجاه تزايد الإمدادات النفطية.

تأثير قرارات “أوبك بلس” على أسعار النفط

تعد “أوبك بلس” واحدة من القوى الرئيسية المؤثرة في أسعار النفط العالمية، حيث أظهرت تقارير من بلومبرج أن المجموعة تواصل دراسة زيادة جديدة في إنتاج النفط لشهر يوليو بمقدار 411 ألف برميل يوميًا، وقد أثار هذا القرار المحتمل حذر المستثمرين والمتداولين في أسواق الطاقة، إذ يُنذر بزيادة العرض في وقت يتسم بعدم استقرار الطلب، خاصةً مع تعافي الاقتصادات من تداعيات جائحة كورونا، كما أن هذه النقاشات تأتي في إطار الاجتماع المقبل للمجموعة المقرر عقده في الأول من يونيو.

أسباب انخفاض أسعار النفط مؤخرًا

هناك العديد من العوامل التي ساهمت في الانخفاض السابق لأسعار النفط قبل تعافيها اليوم، حيث تتركز النقاشات الحالية داخل “أوبك بلس” على تخفيف ما تبقى من التخفيضات الطوعية المطبقة، والتي تصل إلى 2.2 مليون برميل يوميًا، هذه التخفيضات قد تظل سارية حتى أكتوبر، ولكن التوجه نحو زيادات إضافية يدفع المتعاملين إلى اتخاذ مواقف أكثر تحفظًا، ويأتي هذا في سياق توقعات بنمو الإمدادات النفطية بوتيرة متسارعة إذا ما تم الاتفاق على هذه المقترحات داخل المجموعة.

المنظور التحليلي لارتفاع إنتاج “أوبك بلس”

صرح ديرين ناثان، رئيس أبحاث الأسهم في هارجريفز لانسداون، بأن السوق يعكس توقعات بزيادة واضحة في حجم الإمدادات النفطية من قبل الدول الأعضاء في “أوبك بلس”، هذا القرار يأتي في إطار دراسة المجموعة لتحرر تدريجي من القيود التي فرضتها سابقًا لتعزيز استقرار السوق، لكن رغم عدم اتخاذ قرار نهائي حتى الآن، فإن هذه المستجدات تدفع إلى أجواء من الحذر تجنبًا لمخاطر تضخم الإمدادات على الأسعار.

التذبذب في سوق النفط وتأثيراته المستقبلية

يتسم سوق النفط بالتقلب بفعل تأثير قرارات “أوبك بلس” على الإمدادات العالمية، في ظل مخاوف من زيادة المعروض مقارنة بمستوى الطلب الحالي، ورغم أن هذه القرارات تأتي عادةً لدعم استقرار السوق، إلا أن العودة إلى إنتاج كميات أعلى من النفط قد تؤدي إلى تراجع الأسعار مجددًا، وهو ما يضع المجموعة أمام تحديات كبيرة لضمان توازن السوق دون التسبب في أزمة أسعار تؤثر على الاقتصادات المنتجة والمستهلكة على حد سواء.