«بلاغ عاجل» مرتضى منصور يتهم الجنايني ومجلس الزمالك أمام النائب العام

في خطوة مفاجئة، أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، عن تقديم بلاغ رسمي للنائب العام المصري ضد حسين لبيب، رئيس النادي الحالي، وبعض أعضاء مجلس الإدارة، موجهًا اتهامات خطيرة تتعلق بأرض تابعة للنادي، حيث زعم أنها كانت مخصصة لإنشاء مشروعات رياضية واجتماعية لخدمة الأعضاء، وجاء رد الفعل هذا ليثير التساؤلات حول مستقبل النادي وصراعاته الداخلية.

بلاغ مرتضى منصور ضد مجلس إدارة الزمالك

أكد مرتضى منصور في بيان رسمي أنه تقدم بهذا البلاغ يوم الخميس 22 مايو، حيث شمل البلاغ أسماء بارزة مثل حسين لبيب رئيس النادي الحالي، وبعض المسؤولين والمؤثرين في النادي، من بينهم حسن موسى، مدير النادي، وطارق يوسف رئيس مجلس إدارة شركة كونكريت بلس للمقاولات، بالإضافة إلى رجل الأعمال محمود الجمال وموظفين آخرين، كما ذكر أنه يلاحق هؤلاء بتهمة الاستيلاء على أراضٍ مملوكة للأعضاء بهدف تحقيق مكاسب شخصية.

تفاصيل الاتهام والاستيلاء على الأرض

بحسب ما أوضحه مرتضى منصور في تصريحاته، قام المتهمون في البلاغ بالاستيلاء على مساحة تقدر بحوالي 30 فدانًا من أرض النادي، مشيرًا إلى أن هذه الأرض سبق أن تم شراؤها من هيئة المجتمعات العمرانية بمساحة 129 فدانًا، وكان الهدف من هذا المشروع الطموح هو إنشاء مقرات حديثة للنادي لخدمة الأعضاء، بما في ذلك المقر الثالث لنادي الزمالك واستاد رياضي يمثل حلم جماهير النادي.

الاستثمار الرياضي وأهميته لنادي الزمالك

يرى مرتضى منصور أن هذه الأراضي كانت تمثل فرصة ذهبية لتطوير البنية التحتية للنادي، حيث تسعى العديد من الأندية الكبرى حول العالم إلى تحسين منشآتها الرياضية والاجتماعية لتلبية متطلبات أعضائها ومشجعيها، وكان مشروع إنشاء مقر ثالث يهدف إلى دعم مكانة الزمالك كأحد أبرز فرق الرياضة بمصر، لكنه يشير إلى أن هذه المخططات قد تعرضت لعرقلة نتيجة الاستيلاء المزعوم.

حيثيات الخلاف مع المتهمين

أظهر البلاغ المقدم إلى النائب العام صراعًا داخليًا بين الأعضاء السابقين والقيادة الحالية في النادي، وهو أمر ليس بجديد على الساحة الرياضية في مصر، حيث تكشف هذه الخلافات النقاب عن صعوبات حوكمة الأندية الكبرى وضرورة وضع تنظيمات قانونية لتجنب النزاعات المستمرة بين الإدارات المتعاقبة، ما يضع مستقبل منشآت الزمالك على المحك.

تأثير البلاغ على مجتمع الزمالك

يؤثر البلاغ المقدم بشكل مباشر على استقرار نادي الزمالك في هذه المرحلة الحرجة، ويُتوقع أن يؤدي ذلك إلى تسريع التحقيقات القانونية من أجل الوصول إلى الحقيقة، كذلك يدعو هذا النزاع إلى إعادة النظر في آلية إدارة أصول النادي واتخاذ خطوات لتحسين الشفافية والإدارة الرشيدة للممتلكات لضمان استفادة الأعضاء المشروعة من موارد النادي.

المشروعات المستقبلية ورؤية الأعضاء

لطالما كان حلم بناء المقرات والمرافق الرياضية طموحًا يراود جميع أعضاء ومشجعي الزمالك، لكن بما أن النزاع الحالي قد ألقى بظلاله على تلك الخطط، يرى البعض أن الأولوية تكمن الآن في إنهاء الخلافات وضمان إدارة النزاع بشكل احترافي وقانوني كي يتمكن النادي من استكمال مشاريعه الطموحة التي تنعكس إيجابيًا على سمعته المحلية والدولية.