«تحديث جديد» قانون الزواج في الجزائر 2025 هل يغيّر قواعد الزواج؟

تصاعدت موجة اهتمام واسعة حول قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 الذي أشعل النقاش بين مختلف شرائح المجتمع الجزائري، حيث أثارت البنود الواردة فيه تفاعلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي والمجالس العامة، ويهدف القانون إلى تعزيز استقرار الأسرة وتقليل النزاعات الزوجية، لكن بعض البنود أثارت استغراب وتساؤلات، مما فتح الباب لحوارات مجتمعية واسعة.

قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025

يعتمد قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 على دراسة عميقة شارك فيها نخبة من الخبراء في مجالات القانون، الأسرة، والشريعة، وجرى تصميم هذا القانون ليكون إطاراً شاملاً يعزز الاستقرار الأسري مع إصلاح شامل لمختلف قضايا الزواج، وقد اشتملت البنود البارزة فيه على عدة قرارات:

• إلزام المقبلين على الزواج بحضور دورات تأهيلية هدفها تعزيز الوعي الأسري.
• تحديد سن أدنى للزواج لضمان النضج الكافي لدى الأزواج.
• اشتراط الإثبات المالي لكلا الطرفين لضمان الاستقرار المادي.
• تنظيم تعدد الزوجات بشروط صارمة تتطلب موافقة الزوجة الأولى بشكل مكتوب.
• إلزام توثيق الزواج إلكترونياً عبر منصات معتمدة من الحكومة.
• إتاحة بند يمنح الزوجة حق اشتراط عدم التعدد في عقد الزواج.
• تسهيل إجراءات الطلاق التوافقي ومنع الضرر بين الأطراف.
• تقديم قروض اجتماعية بدون فوائد لدعم الأزواج الجدد.
• حظر إتمام الزواجات عند وجود أمراض وراثية خطيرة تؤثر على الأجيال القادمة.

ردود الفعل حول قانون الزواج الجديد

شهد الشارع الجزائري تباينات ملحوظة في التفاعل مع قانون الزواج الجديد، إذ تباينت الآراء بين مؤيدين للقانون كونه خطوة إيجابية لتنظيم الحياة الزوجية، ومعارضين له بسبب ما اعتبروه تدخلاً مبالغاً فيه، ويمكن تلخيص ردود الأفعال أبرزها كما يلي:

• ترحيب النساء بجملة الحقوق التي منحها القانون لهن، خاصة بند الموافقة الكتابية للتعدد.
• اعتراض بعض الرجال على تطبيق بند موافقة الزوجة الأولى في حالة التعدد.
• تحفظ شريحة من الشباب الذين اعتبروا إثبات القدرة المالية متطلباً صعب التنفيذ.
• دعوات من المؤسسات الدينية لتخفيف شروط التعدد وتسهيلها بما يتسق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
• تأييد ملحوظ من جانب الناشطين الاجتماعيين لبند الدورات التأهيلية الإلزامية.
• ارتفاع مطالبات بإعادة تعديل شروط الزواج المختلط خاصة بالنسبة للأجانب.
• اهتمام إعلامي كبير حول فكرة القروض الاجتماعية وأثرها على زيادة الزواج الرسمي في مقابل تفادي الزواج غير الموثق.
• توجس من تأثير التعقيدات القانونية والإدارية التي قد تدفع البعض للجوء لزواج غير معترف به قانونياً.

الإصلاح الاجتماعي من خلال قانون الزواج

لا شك أن قانون الزواج الجديد يمثل خطوة جادة نحو إصلاح العلاقات الزوجية في الجزائر، كما يعزز دور المرأة والأسرة عبر حزمة من القرارات التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات بما يضمن استقرار الحياة الزوجية، غير أن الأمر يقتضي متابعة دقيقة لضمان نجاحه ومعالجة أي تشوهات قانونية، ويجب تفعيل دور الوسطاء الأسريين لتعزيز التصالح وتقليل النزاعات المتجهة للمحاكم، بالإضافة إلى منح الدعم النفسي والقانوني لكل من الرجل والمرأة في الحالات الخاصة بالطلاق والمحافظة على الأطفال.