«تصريحات نارية» الجهاد الإسلامي: السلاح الفلسطيني في لبنان لا يقبل المساومة

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت خلال الآونة الأخيرة نقاشات موسعة ولساعات طويلة حول قضية السلاح الفلسطيني في المخيمات، وذلك عقب صدور البيان المشترك اللبناني الفلسطيني عقب زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان، هذا الموضوع أثار حراكًا كبيرًا داخل الأوساط الفلسطينية، لما يحمله من تأثيرات على مستقبل العلاقة بين لبنان والفلسطينيين، ومستقبل السلاح الفلسطيني في ظل ظروف إقليمية معقدة.

السلاح الفلسطيني وتأثيراته في العلاقات المشتركة

تساؤلات عديدة أثيرت حول السلاح الفلسطيني ومدى ارتباطه بالمقاومة الفلسطينية، حيث تقرر إنشاء لجنة مشتركة لبنانية فلسطينية، في خطوة كانت محل تقدير لدى بعض الأطراف، لكنها قوبلت بتحفظات من قبل بعض الفصائل كالتي أبدتها حركة الجهاد الإسلامي، إذ اعتبرت الحركة أن أي قرارات تتعلق بسلاح المقاومة يجب أن تكون منسجمة مع المعطيات الميدانية، دون الانصياع لأي ضغوط دولية أو إقليمية قد تهدف إلى تقويض دور المقاومة، وصرح قيادي الحركة إحسان عطايا بأن انتظار مخرجات محددة دون دراستها يخدم مصلحة جهات خارجية، داعيًا لتجنب نشوء أي اضطرابات تستهدف الفلسطينيين في لبنان وتحرص على تصفية حق العودة للاجئين.

إشكالية البيان اللبناني الفلسطيني المشترك

البيان المشترك الذي أعقب زيارة الرئيس الفلسطيني إلى لبنان أثار حالة من التساؤلات لدى الفصائل الفلسطينية، إذ اعتبر البعض من المراقبين أن البيان لم يكن صريحًا بشكل كاف في توضيح طبيعة الدور الذي ستقوم به اللجنة المشتركة المشكلة حديثًا، سواء كانت ستعمل كبديل لهيئة العمل الفلسطيني المشترك أو مكملة لها، هذا الغموض زاد المخاوف بين قادة بعض الفصائل من احتمالية استخدام هذه الترتيبات كوسيلة للحد من دور المقاومة الفلسطينية في لبنان، والاستفادة من هذه الإجراءات لإقامة ترتيبات أمنية جديدة قد تؤثر على أحقية الفلسطينيين وحقوقهم الوطنية والاجتماعية.

السلاح الفلسطيني بين الدوافع السياسية والترتيبات الأمنية

التوقيت الذي أُثير فيه ملف السلاح الفلسطيني يدعو للتساؤل، إذ ترى بعض الفصائل أن الضغوط الأمريكية والإقليمية قد تكون وراء إثارة هذا الملف الآن، في حين يرى آخرون أن هناك سيناريوهات أوسع لمنع المخيمات الفلسطينية من أن تبقى جزءًا من معادلة الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، بالرغم من ذلك، أكدت الفصائل الفلسطينية مرارًا أن أي خطوة تجاه السلاح يجب أن تكون بتوافق جميع الأطراف الفلسطينية، وألا تتحول المخيمات لأداة لإرضاء جهات خارجية على حساب اللاجئين وحق العودة.

مستقبل السلاح الفلسطيني داخل المخيمات

يمثل السلاح الفلسطيني داخل المخيمات أكثر القضايا حساسية في العلاقة بين الدولة اللبنانية والفصائل الفلسطينية، وتثير قرارات تسليط الضوء عليه العديد من التحديات الميدانية، حيث يرى خبراء أن أي خطوة سريعة وغير مدروسة تهدف للحد من هذا السلاح قد تسبب أزمات أمنية وسياسية عديدة، ولا يمكن تحقيق التوازن بين الأمن والاستقرار إلا من خلال حوارات مشتركة تقود إلى حلول مستدامة تنطلق من ضمان الحقوق الوطنية واستمرار المقاومة، دون تعطيل مصالح اللاجئين داخل لبنان.