«عاجل الآن» الاقتصاد المصري يشهد ارتفاع الذهب وبداية إنتاج الزنك محليًا

شهدت الساعات الماضية مجموعة من التطورات الاقتصادية الهامة التي تهم شريحة واسعة من المواطنين، حيث انتقلت المتغيرات الاقتصادية بين ارتفاع أسعار السلع مثل الذهب والدواجن والعملات الأجنبية، وبين تحقيق المؤشرات المالية مكاسب ملحوظة في البورصة المصرية، يأتي ذلك وسط تغيرات ملحوظة في الأداء الاقتصادي العام، حيث تتابع “فيتو” آخر الأسعار والتطورات بشكل تفصيلي.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

تشهد أسعار الفراخ البيضاء هذا الأسبوع تفاوتًا ملحوظًا في الأسواق، حيث رُصد السعر عند متوسط 102.1 جنيه للكيلو، بينما تراوحت الأسعار بين 85 جنيهًا و120 جنيهًا حسب المنطقة ونوعية المنتج، أما الفراخ البلدي فقد بلغ متوسط سعر الكيلو نحو 122 جنيهًا، فيما سجلت الأسعار في بعض المناطق حدود 95 جنيهًا إلى 144 جنيهًا، ويُظهر هذا التباين تفاوت عوامل العرض والطلب بين المناطق المختلفة.

سعر الدولار في البنوك المصرية

شهد سعر الدولار الأمريكي استقرارًا نسبيًا مع تسجيله ارتفاعًا طفيفًا بمقدار 4 قروش خلال ختام تعاملات الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي، ووفقًا للبنك المركزي المصري، بلغ سعر الشراء 49.83 جنيه، وسعر البيع 49.87 جنيه، كما يعد الدولار العملة الأهم في السوق العالمية بما يحققه من استقرار في الاحتياطات الدولية واستخدامه كعملة رئيسية في التبادلات الاقتصادية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا لافتًا خلال تعاملات الأسواق المحلية، حيث سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 5370 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا نحو 4700 جنيه، أما الجنيه الذهب فقد بلغ سعره 37500 جنيهًا بزيادة ملحوظة بلغت 400 جنيه خلال اليوم الواحد، وتتنوع أوزان الجنيه الذهب المتوفرة بالسوق المحلي بين الأوزان التالية:

• 1 جنيه ذهب = 8 جرامات.
• ½ جنيه ذهب = 4 جرامات.
• ¼ جنيه ذهب = 2 جرام.

المؤشرات المالية للبورصة المصرية

تمكنت البورصة المصرية من تحقيق مكاسب ملحوظة خلال الأسبوع بعد ارتفاع في المؤشرات بقيادة EGX30 والذي تجاوز حاجز المقاومة الفنية ليسجل صعودًا بنسبة 0.44% ويغلق عند 31975 نقطة، كما ارتفع EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 0.75% ليصل إلى 9389 نقطة، يُعزى هذا الأداء إلى توجهات القوى الشرائية واختيار الأسهم ذات المؤشرات القوية في السوق.

خفض الفائدة وتأثيره على الاقتصاد والاستثمار

أصدر البنك المركزي المصري قرارًا بخفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل إلى 24% على الإيداع و25% على الإقراض، مما سيعزز النشاط الاقتصادي، كما يدعم تحقيق النمو المستدام في قطاعات محورية مثل السياحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقد أكدت الجمعية المصرية لشباب الأعمال أن القرار يسهم في تعزيز فرص التمويل، وتسهيل الإجراءات التشغيلية للمشروعات الناشئة.

يُذكر أن هذه التغيرات الاقتصادية تضع مصر في خريطة جاذبة للاستثمار في ظل التحسن النسبي لمؤشرات الأداء الاقتصادي، حيث يستفيد المستثمرون من استقرار السوق المحلي، خاصة في القطاعات المتطورة مثل الصناعة والسوق العقاري، بالإضافة إلى إعادة تقييم القيمة السوقية لبعض الأصول الحيوية.