«تعرف الآن» أسعار السكر اليوم الجمعة وهل يشهد السوق أي تغيير

السكر يعد من أهم المنتجات الغذائية التي تدخل في كل منزل مصري، حيث يعتبر جزءًا لا غنى عنه من الاحتياجات اليومية. شهدت الأسواق المحلية اليوم استقرارًا في أسعار السكر، سواء السكر التمويني المدعوم أو السكر الحر المتوفر في الأسواق التجارية. ومع التطورات الخاصة بسياسات الحكومة، أصبح الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي ضرورة لمواجهة أي اضطرابات في توافر السلعة.

أسعار السكر اليوم

وفقًا لآخر تحديث صادر عن مجلس الوزراء، سجل سعر السكر المعبأ حتى تاريخ 22 مايو 2025 حوالي 36.22 جنيهًا للكيلوغرام الواحد، بينما سعر السكر التمويني المدعوم استقر عند 12.6 جنيه للكيلوغرام ضمن مبادرات دعم الأسر المصرية. تُقدم هذه الأسعار للمستهلك المصري متناغمة مع توجهات الحكومة في منع ارتفاع التكاليف المفروضة على المواطنين.

أسعار السكر بأنواعه المختلفة

تختلف أسعار السكر الأبيض في السوق المحلي حسب نوعية المنتج والعلامة التجارية. وجاءت أهم الأسعار كما يلي:

• سعر كيلو السكر الأبيض: 34.75 جنيهًا.
• سعر كيلو السكر الأبيض: 32.95 جنيهًا.
• سعر كيلو السكر الأبيض: 42.00 جنيهًا.

هذه التفاوتات تعكس مدى التغير في جودة المنتج والمنافسة بين الشركات المنتجة داخل السوق المحلي.

الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر

وفقًا لتقديرات وزارة التموين، تمتلك مصر حوالي 1.4 مليون طن من الاحتياطي الاستراتيجي للسكر، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات لمدة تتجاوز ستة أشهر. يصل معدل الاستهلاك السنوي إلى ما يقارب 3.5 مليون طن، ويتم تغطية الاحتياجات من خلال إنتاج محلي يقدر بـ2.8 مليون طن سنويًا، يتوزع على 835 ألف طن من قصب السكر و1.7 مليون طن من بنجر السكر و250 ألف طن من مستخلصات الذرة.
ورغم الإنتاج الكبير، تتجه مصر إلى استيراد حوالي 700 ألف طن من السكر سنويًا لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة لتلبية احتياجات الدعم الحكومي لحاملي البطاقات التموينية.

قرارات الحكومة بشأن تصدير السكر

حظرت الحكومة المصرية تصدير السكر بأنواعه المتعددة لمدة ستة أشهر لضمان استقرار السوق المحلي وحماية الاحتياطي الاستراتيجي. تشمل هذه الإجراءات السكر المستخرج من قصب السكر والبنجر، وكذلك السكروز النقي. وجاء القرار كجزء من سياسة طويلة لحماية الأسواق المحلية، خاصة في ظل التحديات العالمية المتزايدة التي قد تؤثر على توفر السلع الأساسية.
إذًا فإن الحظر المفروض ليس وليد اليوم، بل بدأ مع أزمة السكر التي شهدتها مصر عام 2023، والتي دفعت الأسعار إلى ارتفاع غير مسبوق نتيجة نقص المعروض المحلي وزيادة التصدير للإفادة من الأسعار العالمية المرتفعة.

إنتاج مصر المحلي وسعيها نحو الاكتفاء الذاتي

على الرغم من أن مصر تنتج 99% من احتياجات السوق المحلي من السكر، إلا أن الحكومة تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل خلال الأعوام القادمة. تركز السياسات الحالية على زيادة الزراعة والإنتاج المحلي لضمان توافر السلع عند مستويات كافية، مع توقع انخفاض الاعتماد على الواردات في المستقبل القريب. يُذكر أيضًا أن الأوضاع العالمية والتغيرات المناخية تؤثر بشكل كبير على إنتاج السكر عالميًا، ما يزيد من أهمية الاعتماد على الإنتاج المحلي.