«صدمة جديدة» اسعار الروتي في عدن ترتفع والأفران المخالفة تواجه الإغلاق

سجلت جمعية المخابز والأفران بمدينة عدن اليوم الخميس إعلاناً بزيادة جديدة على سعر قرص الروتي، إذ ارتفع السعر من 100 ريال إلى 125 ريالاً، تأتي هذه الزيادة بعدما تم الاتفاق قبل أسبوع بين الجمعية ووزارة التجارة على رفع السعر السابق من 70 ريالاً إلى 100 ريال، هذا القرار يأتي وسط احتجاجات على ارتفاع تكاليف الإنتاج المتزايدة نتيجة لأسعار الدقيق والوقود المتصاعدة وكذلك المواد الأساسية الأخرى.

زيادة سعر الروتي في عدن وتأثيرها على المواطنين

تشهد مدينة عدن حالة من الضغط الاقتصادي، حيث تأتي زيادة سعر الروتي الجديدة كعامل يزيد من معاناة المواطنين اليومية، في ظل انعدام الاستقرار الاقتصادي المستمر وتدهور قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، تصاحب هذه الأوضاع أزمة حادة في القدرة الشرائية للمواطنين، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على تأمين السلع الأساسية، هذه التطورات الاقتصادية قادت إلى تفاقم التضخم بشكل يثقل كاهل المستهلك.

حملات السلطة المحلية لمراقبة أفران الروتي

لم تتوقف تحركات السلطة المحلية أمام هذه التطورات الاقتصادية، إذ شرعت مديرية المعلا في تنفيذ حملة ميدانية تستهدف الأفران المخالفة، نتجت هذه الحملة عن شكاوى متزايدة من الأهالي بسبب التلاعب بالأوزان الرسمية للروتي وعدم الالتزام بالأسعار المحددة من قبل الجهات الحكومية، ذكر المركز الإعلامي لمديرية المعلا أنه تم إغلاق عدد من الأفران التي خالفت اللوائح، ويتم ذلك لضمان الالتزام بالجودة والأوزان الرسمية المعتمدة، فضلاً عن ضبط الأسعار من التلاعب الذي رغم الجهود لا يزال يشكل مصدر قلق للمستهلكين.

الاتفاق السابق وأثره على سوق الروتي

في محاولة لضبط السوق وتجنب زيادة الاحتجاجات، توصلت جمعية المخابز والأفران سابقاً إلى اتفاق مع وزارة التجارة والصناعة، يقضي بتحديد سعر الروتي بالكيلو، إذ تم تسعير الكيلو بـ2000 ريال، ما يعادل 100 ريال لقرص الروتي وزن 50 جراماً، رغم هذه الخطوة، إلا أن زيادة جديدة طرأت خلال أسبوع، مما رفع السعر إلى 125 ريالاً للقرص، وذلك وفقاً لما أعلنته الجمعية، تبريراً لهذه الزيادة تم الإشارة إلى التكاليف المتزايدة للإنتاج نتيجة الأوضاع الاقتصادية الحالية وتذبذب سعر الصرف.

مستقبل سوق الروتي في ظل الأوضاع الاقتصادية

يعد ارتفاع أسعار الروتي انعكاساً صريحاً للوضع العام في عدن، حيث تؤثر تذبذبات العملة المحلية بشكل مباشر على أسعار المواد الأساسية مثل الدقيق والوقود، ومع تزايد التحديات تأتي المطالبة بالحلول الجذرية التي تتمثل في استقرار الأسواق والدفع بعمليات رقابية أكثر صرامة لمنع التلاعب بالأسعار والأوزان، ما يستدعي تعاون الجميع من جمعيات تجارية وجهاز حكومي ومستهلكين لضمان استقرار السوق.