«موعد المرتبات» صرف مرتبات مايو 2025 وزيادة الحد الأدنى 1100 جنيه

أعلنت وزارة المالية بدء صرف مرتبات شهر مايو 2025 لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مع تطبيق الحد الأدنى للأجور بزيادة تصل إلى 1100 جنيه اعتبارًا من بداية العام المالي الجديد، يهدف القرار إلى تحسين أوضاع العاملين وتقليل الأعباء الاقتصادية، وتفاصيل صرف المرتبات شاملة المواعيد وأماكن الصرف.

مرتبات شهر مايو 2025

تبدأ صرف مرتبات شهر مايو 2025 اعتبارًا من الخميس 22 مايو حتى الاثنين 26 مايو، وأكدت وزارة المالية الالتزام بجدول زمني يراعي الأعياد والعطلات لضمان سلاسة العملية، تشمل المواعيد جميع الموظفين في الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية، حرصًا على تسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم في موعدها المحدد وتقليل التكدس.

أماكن صرف مرتبات شهر مايو 2025

يوفر النظام الجديد عدة أماكن لصرف مرتبات العاملين بالدولة لمزيد من التيسير، إذ يمكن صرف المرتبات من خلال ماكينات الصراف الآلي في مختلف أنحاء الجمهورية، كما يمكن الاعتماد على فروع البنوك المنتشرة أو مكاتب البريد التي تسهم في توفير الوصول المريح خلال فترة الصرف، حرص الوزارة على توفير تنسيق جيد ساهم في تفادي الزحام والفوضى أثناء عمليات الدفع.

زيادة العلاوة السنوية بدءًا من يوليو 2025

أعلنت وزارة المالية بدء تطبيق زيادة العلاوة السنوية للعاملين بالدولة اعتبارًا من بداية شهر يوليو 2025، حيث تمت زيادة قيمة العلاوة لتكون بنسبة 10% للعاملين تحت قانون الخدمة المدنية، و15% للعاملين غير المخاطبين بالقانون، يتم صرف العلاوة بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، بجانب تعزيز علاوة غلاء المعيشة من 600 إلى 1000 جنيه، ومكافآت إضافية بقيمة 300 جنيه لـ جميع الدرجات الوظيفية من السادسة إلى الممتازة.

تطبيق الحد الأدنى للأجور بزيادة 1100 جنيه

أشار وزير المالية إلى أنه سيكون هناك رفع في الحد الأدنى للأجور بدءًا من يوليو 2025 ليصل إلى 7 آلاف جنيه، بينما ستشهد الدرجة الوظيفية الأقل زيادة ملحوظة تصل إلى 1100 جنيه في إجمالي الراتب الشهري، هذا القرار يُعد من بين خطوات الحكومة لمواجهة التضخم وتوفير حياة كريمة للموظفين، كما تشمل التعديلات رفع قيمة المعاشات بنسبة 15% للمستحقين اعتبارًا من الشهر ذاته بما يتماشى مع الزيادات المقررة في الأجور.

تفاصيل موازنة العام المالي الجديد 2025/ 2026

تسعى الدولة من خلال موازنة 2025/ 2026 إلى تحسين بيئة العمل ورفع الأجور بشكل شامل، حيث تضمنت الموازنة الجديدة زيادات ملحوظة في المرتبات والمعاشات بهدف دعم المواطنين وخفض الضغوط الاقتصادية عليهم، كما أن توزيع الموازنة يأخذ في الاعتبار تعزيز الخدمات الأساسية ورفع كفاءتها مع تسهيل عمليات صرف المستحقات للموظفين في الدولة.