«قرار مفاجئ» حرب ترامب التجارية تدفع الاحتياطي الفيدرالي لإعادة التفكير في الفائدة

تُثير الحرب التجارية التي قادها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب العديد من التحديات أمام قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، حيث ألقى التصعيد الأخير بظلاله على البيئة الاقتصادية وساهم في إشعال مخاوف المستثمرين وصناع القرار، تصريحات أوستن جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، تؤكد أن الوضع الاقتصادي بات أكثر تعقيدًا مما يعرقل وضوح التوجهات المستقبلية للفيدرالي.

حرب ترامب التجارية وتأثيرها على الاحتياطي الفيدرالي

أشار أوستن جولسبي في مقابلة بثتها شبكة CNBC إلى أن تهديدات ترامب التجارية بفرض رسوم جمركية تصل إلى 50% على واردات الاتحاد الأوروبي بدءًا من يونيو المقبل ستعمّق المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي، ما يجعل تصاعد الضبابية السياسية والتجارية تحديًا رئيسيًا أمام الاحتياطي الفيدرالي، ولم تقتصر التحديات على هذا الجانب فقط، بل وصلت إلى تهديد ترامب بفرض رسوم 25% على هواتف آيفون المصنعة خارج الأراضي الأمريكية، الأمر الذي من شأنه إثارة قلق كبير حول استقرار سلاسل التوريد المستقبلية.

التأثير المتوقع على قرارات الفائدة

بحسب تصريحات جولسبي، الاحتياطي الفيدرالي قد يجد نفسه مضطرًا لتبني نهج حذر في قراراته المستقبلية المتعلقة بالفائدة، حيث يمكن أن تختار المؤسسة تثبيت أسعار الفائدة مؤقتًا للمراقبة الدقيقة لتداعيات الضغوط التجارية، وأكد أنه على الرغم من احتمال خفض الفائدة مستقبلاً إلا أن الاتجاه إلى رفعها أو حتى خفضها بشكل سريع غير وارد في ظل المعطيات الحالية، هذا التردد يعكس صعوبة توقع أثر التوترات التجارية على معدلات التضخم وسوق العمل في الولايات المتحدة.

مخاطر الركود التضخمي في ظل الحرب التجارية

إحدى أبرز المخاوف التي أثارها جولسبي تتمثل في احتمالية دفع الاقتصاد الأمريكي نحو ما يُعرف بـ”الركود التضخمي”، حيث يجمع هذا السيناريو بين التضخم المرتفع ونمو اقتصادي ضعيف أو متراجع، ويعد هذا الوضع من أسوأ السيناريوهات الممكنة التي قد تُلقي بثقلها على بنك الاحتياطي الفيدرالي وتُقيّد خياراته المستقبلية، ويرى جولسبي أن صنع السياسات في ظل ظروف كهذه يتطلب وقتًا ممتدًا لتحليل الأثر الكامل للرسوم الجمركية على الأسعار ومؤشرات الاقتصاد.

أبرز التحديات أمام السياسة النقدية

• الرسوم الجمركية المتوقعة على واردات الاتحاد الأوروبي والمنتجات الأمريكية.
• اضطراب سلاسل التوريد العالمية بسبب القرارات التجارية.
• زيادة حدة المخاوف حول مستقبل معدلات التضخم نتيجة السياسات التجارية الجديدة.
• التأثير المحتمل على قطاعات اقتصادية حساسة مثل سوق العمل والصناعة.