«دعم حكومي» لمربي الماشية برنامج جديد بكلفة تزيد عن 6 مليارات درهم

أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن برنامج حكومي جديد يهدف إلى تحسين أوضاع مربي الماشية في إطار استراتيجية وطنية موسعة، البرنامج يتمحور حول دعم الأعلاف، جدولة ديون المربين، وإجراءات أخرى تضمن تنظيم وتطوير قطاع تربية المواشي، حيث جاء هذا البرنامج استجابة لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بهدف تعزيز التنمية الريفية والمحافظة على الثروة الحيوانية.

برنامج دعم مربي الماشية

يشمل البرنامج الحكومي لإعادة دعم مربي الماشية خمس محاور رئيسية، تهدف إلى توفير حلول متكاملة ودائمة، حيث يتمثل المحور الأول في إعادة جدولة الديون المترتبة على مربي الماشية، مع تقديم إعفاءات سخية لتعزيز قدرتهم المالية، سيتم إلغاء 50% من الديون التي تقل قيمتها عن 100,000 درهم، بالإضافة إلى إلغاء 25% من الديون المتراوحة بين 100,000 و200,000 درهم، أما الديون الأكبر من هذا الرقم فقد تم إعفاؤها من الفوائد ورسوم التأخير.

دعم الأعلاف وتحسين التكلفة

من بين أهم الخطط المدرجة في البرنامج دعم الأعلاف لضمان توافرها بأسعار معقولة، حيث تم تسعير الشعير بقيمة 1.5 درهم للكيلوغرام الواحد، وتحديد سعر الأعلاف المركبة المخصصة للأغنام والماعز بدرهمين للكيلوغرام، وتخصص الدولة لهذا الإجراء حوالي 2.5 مليار درهم مما يساعد على تقليل التكاليف التشغيلية للمربين وتحسين جودة الأعلاف الموجهة للماشية.

إجراءات الحفاظ على الإناث

يشكل إطلاق عملية ترقيم إناث الماشية خطوة نوعية للحفاظ على التوازن السكاني للقطعان الوطنية، حيث سيتم تقديم دعم مباشر بقيمة 400 درهم عن كل رأس من الإناث التي يتم تسجيلها وعدم ذبحها، هذه المبادرة تهدف إلى رفع عدد الإناث إلى 8 ملايين رأس بحلول عام 2026، حيث تسعى الدولة من خلال هذه الخطة إلى تثبيت تربية الماشية وزيادة إنتاجيتها.

حماية الماشية من الأمراض

تم إدراج محور خاص بحملة علاجية وقائية تستهدف حماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز من الأمراض الناتجة عن تداعيات الجفاف، وخصص لهذا الإجراء ميزانية بنحو 150 مليون درهم، إذ يركز البرنامج على تحسين الرعاية الصحية للمواشي من خلال التزام الصيانة البيطرية المتقدمة للحفاظ على صحة الثروة الحيوانية الوطنية.

التأطير التقني للمربين

يشمل البرنامج أيضا محور تنظيم عملية تأطير تقني تستهدف مربي الماشية لتحسين السلالات وزيادة الإنتاجية بشكل مستدام، ستتركز الجهود على تأسيس منصات مخصصة للتلقيح الاصطناعي والمواكبة التقنية، حيث خصص لهذه المبادرة حوالي 50 مليون درهم لضمان دعم المربين وتطوير المعارف التقنية المنقولة إلى القرى والمناطق الريفية.

الاستثمار المرصود للقطاع

بهذه المخصصات الكبيرة، تسعى الحكومة لدعم المربين وضمان استدامة القطيع الوطني عبر برنامج يضمن حلولاً تتماشى مع احتياجات القطاع.