«تحديث يومي» سعر الدولار اليوم 23-5-2025 بعد قرارات البنك المركزي

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري يتصدر قائمة اهتمامات العديد من المواطنين، خاصة بعد إعلان البنك المركزي المصري عن قراراته الاقتصادية الأخيرة التي شملت خفض أسعار الفائدة، فقد استقر سعر العملة الخضراء أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 23 مايو 2025 محافظًا على مستوياته في أغلب البنوك المحلية، ما أثار تساؤلات حول تأثير هذه القرارات على السوق المصرية والمستقبل الاقتصادي للجنيه.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

مع إعلان البنك المركزي تخفيض أسعار الفائدة بنحو 1%، أصبح السؤال المحوري يتعلق بمدى تأثير هذه القرارات على سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، حيث حدد البنك المركزي سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24% و25% على التوالي، واستقرت أسعار الدولار في غالبية البنوك المصرية دون أي زيادات ملحوظة، وهو ما يعكس نوعًا من الاستقرار الاقتصادي المؤقت في سوق العملات.

أعلى سعر للدولار اليوم في مصر

تتصدر مجموعة من البنوك المصرية قائمة المؤسسات التي تقدم أعلى الأسعار للعملة الخضراء، حيث سجل بنك فيصل الإسلامي أعلى سعر للدولار اليوم، وبلغ سعر البيع 50.04 جنيه وسعر الشراء 49.94 جنيه، يليه مجموعة من البنوك الأخرى مثل مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي المصري وبنك الكويت الوطني، وذلك بفارق بسيط في قيمة الأسعار مقارنة ببنك فيصل الإسلامي.

تفاصيل أسعار الدولار في البنوك المصرية

تفاوتت أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية، وفيما يلي ملخص يشمل أهم البنوك وقيم الشراء والبيع كما يلي:

اسم البنك سعر الشراء سعر البيع
بنك فيصل الإسلامي 49.94 جنيه 50.04 جنيه
مصرف أبوظبي الإسلامي 49.94 جنيه 50.04 جنيه
البنك العقاري المصري العربي 49.84 جنيه 49.94 جنيه
البنك الأهلي المصري 49.85 جنيه 49.95 جنيه
بنك الكويت الوطني 49.85 جنيه 49.95 جنيه
بنك قناة السويس 49.86 جنيه 49.96 جنيه

تأثير استقرار سعر الدولار اليوم على الاقتصاد

استقرار سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري يشير إلى نوع من التوازن بين العرض والطلب في سوق الصرف الأجنبي، كما أنه يعزز من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري، ومع ذلك، يبقى التأثير الأبرز متعلقًا بتحركات الأسعار العالمية والأسواق الدولية، حيث تعتبر التغيرات في أسعار الفائدة وقرارات البنك المركزي عوامل رئيسية مؤثرة في هذا الإطار، وبالتالي فإن تحركات الأسعار ستحكمها بشكل كبير الأوضاع الاقتصادية الداخلية والسياسات المالية المستقبلية في مصر.