«نجاح أمني» عصابة غسل أموال بالمنيا عقب الاستيلاء على 60 مليون جنيه

تحرص وزارة الداخلية دائمًا على التصدي لظاهرة غسل الأموال، حيث تمكنت من تحقيق إنجاز جديد في هذا الإطار من خلال ضبط تشكيل عصابي متخصص في غسل الأموال من تجارة المواد المخدرة، بلغ حجم الأموال المضبوطة نحو 60 مليون جنيه، وهو ما يبرز الدور الهام الذي تلعبه الوزارة في مكافحة الجرائم المنظمة وتعقب مصادر تمويلها غير المشروعة.

ضبط عصابة غسل الأموال في محافظة المنيا

في عملية نوعية، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية من كشف تشكيل عصابي مكون من خمسة عناصر جنائية، بينهم سيدة، وجميعهم يقيمون في محافظة المنيا، وقد ارتبطت هذه العصابة بعمليات غسل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات، حيث حاولوا التلاعب بالأموال المكتسبة بطريقة غير شرعية عبر وسائل متعددة تهدف إلى إخفاء مصدرها ودمجها داخل قنوات الاقتصاد الشرعي، لتبدو كمكاسب قانونية.

أساليب غسل الأموال التي استخدمها التشكيل

كشفت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى عدة أساليب متطورة في عمليات غسل الأموال، والتي تضمنت:

• شراء العقارات في مواقع مختلفة لدمج الأموال المكتسبة من تجارة المخدرات داخل السوق العقاري.
• تأسيس كيانات تجارية وهمية، حيث تأتي هذه الكيانات كواجهة لإخفاء مصدر الأموال.
• الاستثمار في الأراضي بهدف تحويل تلك الأموال إلى أصول ثابتة، مما يعقد من تتبعها.

وقد هدفت هذه الوسائل إلى تغطية الأموال غير المشروعة ظاهريًا ومنحها صبغة قانونية، وهو ما يعد إخلالًا بالأمن الاقتصادي والاجتماعي بالدولة.

جهود وزارة الداخلية للقضاء على جرائم غسل الأموال

أثبتت وزارة الداخلية قدرتها على تتبع مصادر الأموال المشبوهة وقطع الطرق أمام المتورطين في مثل هذه الجرائم، حيث أسفرت جهود الرصد والمتابعة عن توثيق حجم الممتلكات التي تمكنت العصابة من الاستيلاء عليها، وبلغت قيمتها 60 مليون جنيه، وتشمل هذه الممتلكات مجموعة كبيرة من الأصول العقارية والتجارية، مما يدل على حجم الجرائم التي تورط بها المتهمون.
من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، قامت السلطات بإحالة المتهمين لجهات التحقيق المختصة للنظر في التهم الموجهة إليهم. هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى مكافحة الجريمة المنظمة وملاحقة مصادر تمويلها بهدف المحافظة على استقرار الاقتصاد الوطني.

أهمية مكافحة غسل الأموال وتأثيرها الإيجابي

تشمل مكافحة غسل الأموال فوائد كبيرة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، حيث تساعد على:

• منع التنظيمات الإجرامية من تمويل أنشطتها غير المشروعة.
• حماية الاقتصاد الوطني من آثار التلاعب المالي وتبييض الأموال.
• تعزيز الثقة في النظام المالي وزيادة كفاءة مراقبته.

تظل وزارة الداخلية ملتزمة بمواصلة الجهود لكشف المخططات الإجرامية وملاحقة المتورطين فيها لضمان توفير بيئة اقتصادية آمنة ومزدهرة.